برلماني: قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل سيؤثر على الإنتاج وسيرفع الأسعار في ظل حالة تضخم نحاول السيطرة على آثارها
محمود سامي: قرار مفاجئ يصعب تطبيقه على المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإنتاج ويستوجب إعادة النظر فيه
كتب- عبد الرحمن بدر
علق النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، على قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، قائلا: “قرار مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية لكن يصعب تطبيقه على المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإنتاج، مما يستوجب إعادة النظر فيه بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة، وعدم تصدير انطباع سلبي للأسواق الخارجية يوجود أزمة، وتأثير ذلك على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين”.
وأوضح سامى، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستديمة يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
وتابع: “العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستديمة والحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الأجنبي وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر”.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هناك عددا من الشكاوى أحيط بها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين تشير إلي تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكوهم أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة علي الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات المطبق حاليا في الجمارك كان هذا غرضه، خاصة وأن الاعتمادات عملية معقدة وطويلة ومكلفة وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخري للسوق السوداء لتدبير الغطاء النقدي.
وقال سامي: “هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلى استنتاج أن فلسفة القرار قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار المصاحب لموسم شهر رمضان، ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة، حيث هناك سلع قد يتم تطبيقه عليها دون تأثير على المجتمع، وهى السلع غير الأساسية، ولكن في ظل أزمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل وغيرها من السلع الاستراتيجية”.
واختتم تصريحاته بالقول إن هذا القرار بصياغته الحالية قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية، ويؤثر على الإنتاج، وإنهاء مشاريع هامة فضلا عن ارتفاع الأسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل دون تطبيق هذا القرار، ويجب إعادة النظر في هذا القرار أمر بشكل ضروري.
