تلغراف للنائب العام وبيانات للأسر: وليد شوقي وطارق موكا وأحمد ريجو يضربون عن الطعام ضد “تجديدات الحبس الاحتياطي”

زوجة وليد شوقي: وصل إلينا رفض السجن إثبات الإضراب عن الطعام.. حياته في خطر ونخشى أن نخسره ويخسرنا

محامي موكا: تحدث أمام القاضي وأكد الإضراب عن الطعام وتكلم عن سوء ظروف الحبس والاعتراض على استمرار الحبس

كتب- أحمد سلامة

واصل 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه قبل أيام، وتحديدا منذ يوم 11 فبراير، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.

وشملت قائمة المضربين عن الطعام كلا من، الدكتور الطبيب وليد شوقي المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق “موكا” المحبوس منذ سبتمبر 2019، والناشط أحمد ماهر “ريجو” المحبوس منذ مايو 2020.

وقالت هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، إن “حياة المضربين الثلاثة في خطر، وقد وصل إلينا أن السجن يرفض إثبات الإضراب، وبالتالي لا توجد متابعة صحية لهم”.

وكانت البداية مع بيان من أسرة الطبيب وليد شوقي، أعلنت فيها أسرته دخوله في إضراب عن الطعام بعد قرار المحكمة تجديد حبسه الاحتياطي الجلسة الماضية.

وأعربت أسرة شوقي، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.

وقالت الأسرة في البيان: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.

تبع إعلان وليد شوقي الإضراب، إعلان سارة طارق، شقيقة الناشط عبد الرحمن طارق موكا، إضراب شقيقها عن الطعام اعتراضا على حبسه على 3 قضايا مختلفة كلما حصل على إخلاء سبيل في واحدة يتم حبسه على الثانية.

وقال المحامي محمد فتحي، إن أسرة موكا أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل رقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ عرائض نائب عام لسنة 2022، ضد إدارة السجن التي – بحسب المحامي – رفضت تحرير محضرا بحالة إضراب موكا عن الطعام ومتابعة حالته الصحية.

وأضاف المحامي محمد فتحي، أن عبد الرحمن طارق تحدث أمام القاضي في جلسة تجديد حبسه الأخيرة، وأكد خبر إضرابه عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه طوال هذه المدة.

بينما أعلن محامون عن دخول أحمد ماهر ريجو في إضراب عن الطعام هو الأخر منذ يوم 11 فبراير الجاري، لنفس السبب وهو الاعتراض على استمرار الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، خاصة وأن ريجو جرى القبض عليه في مايو 2020 ورهن الحبس منذ ذلك الحين.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور وليد شوقي بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.

وأخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة “تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر”.

بينما قضى موكا ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله الي نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.