تقرير يرصد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في ليبيا: قتل خارج نطاق القانون واختفاء قسري وهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني
تحديث نصف سنوي لمركز القاهرة وائتلاف المنصة: 16 طفلًا بين الضحايا.. ومطالبات بإنهاء الاحتجاز غير القانوني للأجانب
توصيات بضغط دولي لإلزام الأطراف الليبية بخارطة طريق لضمان نزاهة الانتخابات.. ودعوات لاستراتيجية عاجلة لإصلاح الأمن
استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية، أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية.
ووفقا لتحديثهما نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، الصادر اليوم الثلاثاء، فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، وقعت ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.
يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات، ويعد استكمالاً لتقرير سابق نشره مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا في الفترة بين يناير 2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى 3 تحديثات سابقة، تغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، نُشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.
واعتمد الباحثون في توثيق الوقائع على المعلومات الواردة من أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.
كما ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.
وأدان التحديث أيضًا تعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل.
كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
ودعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها في المؤسسات الأمنية الرسمية.
