تقرير يرصد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في ليبيا: قتل خارج نطاق القانون واختفاء قسري وهجمات على الصحفيين‏ والمجتمع المدني

تحديث نصف سنوي لمركز القاهرة وائتلاف المنصة: 16 طفلًا بين الضحايا.. ومطالبات بإنهاء ‏الاحتجاز غير القانوني للأجانب

توصيات بضغط دولي لإلزام الأطراف الليبية بخارطة طريق لضمان نزاهة الانتخابات.. ودعوات ‏لاستراتيجية عاجلة لإصلاح الأمن

استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية، أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة ‏لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية.‏

ووفقا لتحديثهما نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، الصادر اليوم الثلاثاء، فعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو ‏‏2021، وقعت ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في ‏خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في ‏مكافحة الإفلات من العقاب.‏

يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات، ‏ويعد استكمالاً لتقرير سابق نشره مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا في الفترة بين ‏يناير 2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى 3 تحديثات سابقة، تغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، نُشرت في يونيو ‏ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.‏

واعتمد الباحثون في توثيق الوقائع على المعلومات الواردة من أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية ‏والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات ‏مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين ‏المحليين؛ من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء ‏القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.‏

كما ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، ‏للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في ‏البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في ‏الانتهاكات بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات ‏الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.‏

وأدان التحديث أيضًا تعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات ‏واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد ‏للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل ‏مستقل. ‏

كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، ‏والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. ‏

ودعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة ‏لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها في المؤسسات الأمنية الرسمية.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *