وزير العدل: خانة الديانة في البطاقة ليست رفاهية ونحتاجها في الزواج والطلاق والميراث
كتب- فارس فكري
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وضع خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية “ليست رفاهية”، بل من منطلق الحفاظ على حقوق المصريين وفقًا للقوانين التي تحكم أصحاب كل عقيدة.
أوضح أن وضع الديانة في بطاقة الرقم القومي يضمن حصول المواطنين على حقوقهم في الطلاق والزواج والميراث، ويضبط العلاقة بين أصحاب كل ديانة.
أضاف: “نحتاج خانة الديانة في الزواج والطلاق والميراث، لعدم وجود قانون واحد يطبق على كل المصريين في الأحوال الشخصية، والدستور يقول المسلمون لهم شريعتهم، والمسيحيون واليهود أيضًا، والحكومة تحتاج إثباتًا رسميًا للديانة”.
جاء ذلك خلال فعاليات حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
كانت قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي أثيرت مؤخرا، بعد رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء هذه الخانة.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، وأيدها الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي وأحمد فهمي، إضافة لعدد من الكتاب والشخصيات العامة، حيث قال المطالبون بحذف خانة الديانة إن استمرارها يعتبر تمييزا عنصريا بين أبناء الوطن الواحد، وإن إلغائها دليل على مدنية الدولة.
كانت منظمات حقوقية قد طالبت بإلغاء خانة الديانة من البطاقة لأنها تؤدي إلى التمييز بين المواطنين في المعاملة أما الجهات المختلفة .
بينما يرى المعارضون لفكرة حذفها أنها “محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري”.
وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار خانة الديانة في البطاقة “يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين”.
وأوضحت الدعوى أن بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها.
