خطيبة خاشقجي ترفع دعوى ضد بن سلمان وتتهمه بإصدار أمر اغتيال الصحفي السعودي

رفعت خديجة جانكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتهم خديجة، وهي مواطنة تركية، الأمير محمد بإصدار أمر قتل خاشقجي، الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

ونفى ولي العهد السعودي إصدار أمر قتل الصحفي، الذي كان يعيش في الولايات المتحدة وعُرف بانتقاد بعض سياسات السعودية، وتلاحق خديجة ومجموعة حقوقية، أسسها خاشقجي قبل وفاته، أكثر من 20 شخصا آخرين قانونيا.

وفي الدعوى المدنية المرفوعة في واشنطن العاصمة، تدعي خديجة جنكيز تعرضها لخسائر مالية وألم شخصي بسبب وفاة خاشقجي، كما تقول جماعة حقوق الإنسان التابعة لخاشقجي “الديمقراطية الآن في العالم العربي” إن نشاطها قد تعطل.

وتزعم الدعوى أن خاشقجي قُتل “بناء على توجيه من محمد بن سلمان”. وجاء فيها أن “الهدف من القتل كان واضحا، وقف ترويج خاشقجي في الولايات المتحدة…للإصلاح الديمقراطي في العالم العربي”.

وقال محامو خديجة جنكيز والجماعة الحقوقية عبر مكالمة “فيديو كونفرانس” إن الدعوى تهدف إلى جعل محكمة أمريكية تحمّل ولي العهد المسؤولية عن القتل والحصول على وثائق تكشف الحقيقة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقالت خديجة في بيان: “آمن جمال بأن كل شيء ممكن في أمريكا وأنا أضع ثقتي في نظام العدالة المدنية الأمريكي لتحقيق قدر من العدالة والمساءلة”.

على مدى عقود، كان الصحفي الراحل مقربا من العائلة المالكة السعودية وعمل أيضا مستشارا للحكومة، لكن الموقف تغير، ولذا قرر خاشقجي الذهاب إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة عام 2017. وكان يكتب مقالا شهريا في صحيفة واشنطن بوست وفي بعض الأحيان ينتقد سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي أول مقال له مع الصحيفة في سبتمبر/أيلول 2017، قال خاشقجي إنه كان يخشى أن القبض عليه في حملة يبدو أنها تستهدف المعارضة، أشرف عليها الأمير.

شوهد خاشقجي آخر مرة حيا وهو يدخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته خديجة جنكيز.

وبعد الاستماع إلى تسجيلات صوتية يعتقد أنها لأشخاص داخل القنصلية وقدمتها الاستخبارات التركية، خلصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد إلى أن خاشقجي “قتل بوحشية” في ذلك اليوم.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة السعودية إلى أن القتل لم يكن مع سبق الإصرار.

وقالت إن القتل صدر بأمر من رئيس “فريق مفاوضات” وصل إلى اسطنبول للتفاوض مع خاشقجي لإعادته إلى المملكة “عن طريق الإقناع” أو إذا فشل ذلك “بالقوة”.

لكن المفاوضات فشلت وحقن خاشقجي بكمية كبيرة من مخدر، وهو ما أدى إلى وفاته، بحسب النيابة السعودية. وقطعت جثته وتسليمها إلى “متعاون” محلي خارج القنصلية. ولم يتم العثور على أي بقايا.

وقال مدعون أتراك إن خاشقجي تعرض للخنق فور دخوله القنصلية تقريبا، وتم التخلص من جثته، وفي ديسمبر 2019، قضت محكمة جنايات الرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة “ارتكاب جريمة قتل خاشقجي والمشاركة فيها بشكل مباشر”. وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة “التستر على هذه الجريمة ومخالفة القانون”.

وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص، من بينهم نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد عسيري، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني، مستشار كبير سابق لولي العهد السعودي، لكن لم توجه إليه النيابة السعودية أية اتهامات.

وفي الشهر الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السعودية أنه تم تخفيف أحكام الإعدام الخمسة إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عاما.