مؤسسة قضايا المرأة تناقش قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر والدولة العربية.. وعزة سليمان تطالب بمفوضية منع التمييز

عزة سليمان : نطالب بقوانين قائمة على مبادئ العدالة والمواطنة

سعيد فايز: القانون المقترح للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر غير موحد كما يطلق عليه

 كتب- فارس فكري

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء الثلاثاء الماضي “ويبينار” ندوة مغلقة عبر الإنترت بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وتجارب الدول العربية”، وذلك بمشاركة عدة دول هم: لبنان- العراق – السودان – مصر.

شارك فى الويبينار كل من :عائده نصرالله رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، والتى شاركت فى استحداث قانون مدني لبناني موحد للأحوال الشخصية، ونعمات كوكو – باحثة دكتوراه في سياسات واستراتيجيات المساواة النوعية في السودان، وكاميليا ابراهيم المديرة التنفيذية لجمعية نويدة بالسودان، و شميران مروكل اوديشو – سكرتيرة رابطة المرأة العراقية ، ورئيسة تحرير جريدة نضال المرأة، و من مصر عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وسعيد فايز المحامي – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والذى يقدم لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر، وقام بإدارة اللقاء الدكتور يسري مصطفى باحث واستشاري تنموي.

فى البداية تحدثت عائدة نصر الله حول لمحة عن الإشكالية التي يطرحها واقع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، وموقف الدستور اللبناني من قوانين الأحوال الشخصية للطوائف وخاصة المسيحية منها، وما هى التعديلات المطروحة مستقبلا وإشكاليات القانون الحالى.

وأشارت عائدة إلى أن هناك اختلاف فى الطوائف فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فعلى سبيل المثال سن الزواج عند الطوائف الكاثوليكية هو 16 سنة وعند الطائفة الأرثوذكسية 18، وبالنسبة للطلاق فهو أمر غير جائز لدى الطوائف الكاثوليكية، ويتم إجازته فى بعض الحالات فى طوائف أخرى..وهكذا.

وعقب يسرى مصطفى قائلا: إن الوضع فى لبنان يعد نموذجا يوضح عدم التوافق بين مطالب المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص ما بين الواقع و قوانين الأحوال الشخصية.

شميران مروكل اوديشو تحدثت حول كيفية إدارة العراق للتنوع خلال تاريخها الطويل، وأن هناك نصوص من الدستور العراقي التي تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية. بالاضافة إلى مواد من قانون العقوبات العراقي التي تضمن حماية معتقدات الطوائف.

وأشار سعيد فايز في مشاركته بالويبينار إلى لمحة تاريخية عن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ الدولة العثمانية، مرورا بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس والتى قامت بالتوسع فى أسباب الطلاق إلى 9 أسباب وطرحت المساواة فى المواريث وغيرها من البنود المهمة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وصولا إلى عام 1971م وتغير الأحوال، وصولا إلى عام 2008 والقيام بتعديل اللائحة الذى أكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا فقط. وما تلى ذلك من أزمات اجتماعية لبعض الأسر المسيحية.

وأضاف فايز قائلا: منذ عدة أعوام وهناك عمل من قبل الطوائف الثلاثة فى مصر لوضع مقترح قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأطلقوا عليه قانون موحد وهذا المصطلح غير دقيق لأن بنود القانون مقسمة لكل طائفة على حدة وبذلك فهو ليس قانونا موحدا. ومؤخرا تم إطلاق اسم مقترح قانون الأسرة المصرية بدلا من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

عزة سليمان قالت: ” نحن نعمل من أجل المطالبة بقانون موحد يطبق على كافة المواطنات والمواطنين قائم على مبادئ العدالة والإنصاف والمواطنة، ونحن فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ بداية عملنا والتأسيس فى عام 1995 م ونحن نعمل على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، كما قامت المؤسسة على مدار كل هذه السنوات بإجراء موائد حوارية مع الكنيسة لدعم حق المصريين المسيحيين فى قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وقمنا بحملات حول سن الحضانة خاصة وأنه كان يختلف بين الأم المسيحية والأم المسلمة سن حضانة الأطفال وكانت هذه الحملة بعنوان” الأمومة لا دين لها” لدعم حق الأم المسيحية فى نفس سن الحضانة للأطفال كما للأم المسلمة. كما قامت المؤسسة منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، وكان هناك بعض الندوات والجلسات الحوارية التى أجرتها المؤسسة على مدار سنوات طويلة مع  الطوائف المسيحية الثلاث من أجل الوصول إلى مقترح لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية.

وأضافت سليمان قائلة:” الجهات التشريعية بالدولة عليها دور فى إقرار قوانين لكافة المواطنين والمواطنات لتحقيق العدالة والإنصاف والمواطنة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية”.

كما طالبت عزة سليمان فى نهاية حديثها بانشاء مفوضية منع التمييز التي نص الدستور على انشائها منذ عام 2014 ولكن لم يتم إنشائها حتى الآن.

وحول تجربة السودان فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية تحدثت نعمات كوكو عن الظروف المؤاتية لوضع قانون مدني للأحوال الشخصية ليغطي التنوع الديني والعرقي والثقافي في السودان فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة بمعنى أن المرجعية فى القوانيين والتشريعات ليست دينية و لكنها مرجعية قانونية مدنية. وكذلك المرجعية للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية السيداو – اتفاقية منع كافة أشكال التمييز، مما ساهم فى المضى قدما للمطالبة بقوانين مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة ، باعتباره القانون الأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض.