بيان للصحفيين والوطنية للصحافة يكشف إصدار لائحة “المؤسسات القومية”.. وكامل ينشر نسخة مسربة: تعديل المواد الخلافية وهذه نص التعديلات

رئيس الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة للعاملين: اللائحة الإدارية للمؤسسات راعت حقوق العاملين وملاحظاتهم

كامل: إلغاء المادة 119 الخاصة بالفصل وتعديل 4 مواد خلافية.. كل الشكر لمن بذل جهدا ولمن وضعوا ملاحظاتهم وأصروا أن تستعيد نقابتهم دورها

كتب – أحمد سلامة

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة اللائحة الإدارية الخاصة بالعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فيما أكدت مصادر أنه تم تلافي المواد التي كانت محل خلاف والخاصة بإمكانية فصل العامل بناء على تقارير رؤساء المؤسسات.

وكانت اللائحة قد أثارت لغطًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة بسبب ما تضمنته من بعض المواد التي تعصف بضمانات العاملين بالمؤسسات، وأصدر حينها محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين بيانًا رصد خلاله النقاط الخلافية مؤكدًا أنها ما تم رصده حول اللائحة وصل إلى تسعة ملاحظات جوهرية تجعل من المستحيل تقبله واصفًا اللائحة بـ”الكارثية”.

وأشار كامل في سياق انتقاده للائحة في 19 يونيو الجاري، إلى أن بعض البنود تعطي صلاحيات واسعة لجهات الإدارة وتفتح الباب لفصل الصحفيين وتقيد حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أن بعض النصوص فضفاضة وغير واضحة ويمكن استغلالها بسوء نية، ولافتا  في الوقت ذاته إلى أن من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبين بشأنها و طبيعة عملهم، كما أن هذه اللائحة “المعيبة” تفسد بيئة العمل لأنها لا توازن بين حقوق العاملين و حقوق الإدارة.

وقال بيان صادر عن الهيئة ونشره ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه “في إطار التنسيق المستمر والبناء بين الهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين باعتبارها الممثل القانوني للصحفيين المصريين كافة، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام التي تضم كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية”.

وأضاف البيان “وقد هنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال”.

وأكد رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة على حرصهم المشترك على مصالح كل العاملين بالصحافة القومية، وإشادتهم بما تضمنته اللائحة الجديدة من حقوق للصحفيين ولكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومراعاتها كل الملاحظات الجوهرية التي أبداها بعض الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال أثناء مناقشة مواد اللائحة وفق مواد قانون نقابة الصحفيين وقانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل والحقوق الدستورية والقانونية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأعرب الشوربجي ورشوان والبدوي، حسب البيان، عن أملهم في أن تفتح اللائحة الجديدة آفاقا أفضل للمؤسسات الصحفية القومية ولكل العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدين على استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الهيئة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة في كل المجالات لما فيه صالح المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية وكل العاملين بها.

من جانبه، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، “وصلتني بشكل غير رسمي نسخة من اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بعد تعديلها ومراعاة جانب من الملاحظات التي كنا أبديناها عليها مع أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين”.

وأضاف كامل “ووفقا لما وصلني فإنه تم إلغاء المادة ١١٩ والتي كانت تنص على ( يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الآداء سنتين متتاليتين)، كما تم تعديل البند رقم ٣ من المادة رقم ٣٩ والذي كان ينص على (يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:
نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل بالمؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين بها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها).

وتابع كامل “وتم التعديل لتصبح بند رقم ١ من نفس المادة ونصها (يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:
إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء علاقة العمل)”.

واستكمل “وكنا قد طالبنا  بتعديل البند  رقم ١٠ من نفس المادة رقم ٣٩ والذي ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:( جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك)”.. مشيرًا إلى أنه “تم تعديله بإضافة مراعاة قانوني نقابة الصحفيين والنقابات العمالية ليصبح البند رقمه ٩ بنفس المادة ونصه: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظمة لنقابة الصحفيين والنقابات العمالية)”.

وأردف “كما تم تعديل المادة رقم ٤١ والتي كانت تنص على : ( المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماما وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات.) ليصبح نصها: ( يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي مما سبق ذكره.

واسترسل “تم تعديل المادة رقم  ٤٣ والتي كانت تنص على : ( يتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الهيئة الوطنية للصحافة ، والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها.)
وذلك بإضافة جملة ( ويتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين)، كما تم تعديل المادة رقم ٤٩ والتي كانت تنص على: ( يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة ٤٨ ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه)
لتصبح: ( يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابيا، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد بدون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحفيين حسب الأحوال، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها”.. مشيرا إلى أنه “تم تعديل المادة رقم ٥٨ الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطيا، بإضافة جملة ( اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل)”.

واختتم كامل “كنا نتمنى تحقق كل ما طالبنا بتعديله مع باقي الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لما فيه صالح العمل وصالح المؤسسات مع مراعاة حقوق العاملين، ولكن ما تحقق من تعديل (والذي نتمنى أن يكون حقيقيا  وأن يتم اعتماده من الجمعيات العمومية بعد اكتمال مساعي إخراج اللائحة في صورة تضمن كافة حقوق العاملين)، كل ذلك يستحق شكرا واجبا للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين وللمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وشكري وامتناني لكل زملائي صحفيين وإداريين وعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، الذين تواصلوا معنا خلال الفترة الماضية وبذلوا جهودا في وضع ملاحظاتهم على اللائحة، والذين أصروا على أن تستعيد نقابتهم دورها في دعم الحفاظ على حقوقهم”.