دون قرارات.. نظر تجديد حبس الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر في بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، دون إصدار قرارها حتى الآن.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.

بينما أحمد سبيع، تمت تبرئته في القضية السابقة 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، ومن المقرر نزول الزميل الصحفي نظر جلسة تجديد حبسه الإثنين المقبل 28 ديسمبر، في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره.

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.