نيابة شمال المنصورة تنظر غدا أمر حبس محمد عادل.. وزوجته:٣ سنين احتياطي.. لو فاسد كان زمانه خرج
كتب – أحمد سلامة
تنظر نيابة شمال المنصورة، غدا الأحد، أمر حبس الناشط السياسي محمد عادل على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين-الدقهلية.
وقالت روفيدة محمد، زوجة محمد عادل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “بكرة 30 مايو، نيابة شمال المنصورة تنظر ف أمر حبس محمد عادل ع ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين-الدقهلية”.
وأضافت “فاضل 19 يوم وعادل يتم 3 سنين احتياطي، ع مفيش، 3 سنين احتياطي عشان فيه شخص ما أو جهة ما مزاجهم كده، مزاجهم يدمروا حياتنا”.
واستكملت “٣ سنين احتياطي قبلهم سنة ونصف مراقبة يومية، وقبلها 3 سنين سجن، يعنى 7 سنين ونصف، لو كان سرق ولا اختلس ولا أفسد كان زمانه خرج من زمان وكان زمانا بنستمتع بالفلوس اللى سرقها زي الحرامية ما حصل معاهم!”
وفي منتصف مايو الجاري، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة شمال المنصورة الكلية، قررت تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، 15 يوما احتياطيا.
وجاء ذلك على ذمة القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين، والتي يواجه فيها عادل اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المفوضية المصرية، أن بموجب هذا القرار، من المقرر أن تكون جلسة نظر تجديد حبس عادل القادمة يوم 30 مايو الجاري.
وحصل عادل على إخلاء سبيل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
