المصري الديمقراطي ينعى البسطويسي: صاحب مواقف مشرفة على الصعيدين المهني والسياسي

كتب: عبد الرحمن بدر

نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعضو مجلس الأمناء للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد حياة حافلة بالمواقف المشرفة على الصعيدين المهني والسياسي.

 وقال الحزب في بيان له، اليوم السبت، أن الراحل قاد أول إضراب للقضاة المصريين عام 1992 في الإمارات، احتجاجاً على وقف قاضيين عن العمل، ورفض ومعه زملاؤه كل الضغوط لفض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين المصريين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين.

وتابع الحزب: “كما كان أحد الرموز الفاعلة في تيار استقلال القضاء قبل ثورة 25 يناير، ترشح  للرئاسة عام 2012، رفض حكم الإخوان وشارك في حملة تمرد، انضم للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتم اختياره عضوا لمجلس الأمناء بالحزب”.

واختتم الحزب: “للفقيد الرحمة ولأسرته ومحبيه خالص العزاء”.

يذكر أنه غيب الموت المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، ومرشح الرئاسة الأسبق، في أول انتخابات جرت عقب ثورة 25 يناير عام 2011، عن حزب التجمع.

والبسطويسي ولد فى مايو 1951 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، ليلتحق بنيابة حى الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضياً بالمحكمة الجزئية هناك. وفى عام 1989 انتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى مستشارًا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيسها استنادًا إلى أدائه وسجله الوظيفى المميزين.

شارك المستشار الراحل في الإشراف على الانتخابات البرلمانية في دائرة مينا البصل، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب فى الصناديق قرر البسطويسى إلغاء الانتخابات فى الدائرة، ورغم كل الضغوط التى مورست عليهما والتهديدات بالإحتالة للتفتيش القضائى، لم يرضخ.

وفي عام 1992، أعير البسطويسي للعمل في دولة الامارات حيث قاد إضرابا للقضاة المصريين إثر توقيف قاضيين مصريين عن العمل دون مبرر . وقد انتهى  الإضراب باعادة القاضيين إلى عملهم وتلبية  مطالب زملائهم المضربين.

بعد تزوير الانتخابات الرئاسية  2005. قرر نظام مبارك في 2006 إحالة هشام البسطويسي وصديقه المقرب القاضي محمود مكي إلى المجلس التأديبي الذي قضى ببراءة مكي وتوجيه اللوم إلى البسطويسي، وإحالته لعدم الصلاحية.

وقال البسطويسي، وقتها إن قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية “باطل شكلاً وموضوعاً”.

ودخل نادى القضاة فى اعتصام مفتوح، تضامنا لإحالتهما للمحاكمة، خصوصا أنهما فضحا التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات البرلمانية، ليسقط البسطويسى مريضا بالقلب، ويتوقف قلبه 4 دقائق كاملة، بسبب الضغوط النفسية والصحية خلال الاعتصام الذى استمر لأكثر من شهر، واعتداء على القضاة بالضرب، وسحل المعتصمين أمام النادي، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة.

دخل البسطويسي المستشفى وزاره المستشار محمود أبوالليل وزير العدل، في غرفته بالمستشفى وقبل رأسه، وهي القبلة التي أطاحت به من وزارة العدل.

وذكر محمود أبو الليل في تصريحات سابقة، إن التوقيع على قرار إحالة البسطويسي للمحكمة التأديبية مثل أسوأ أيام حياته وأنه أجبر على هذا بعد تلقيه تهديدات من مبارك نقلها له زكريا عزمي.

وبعد سقوط نظام مبارك في 2011، شارك البسطويسي في أول انتخابات جرت بعد الثورة في 2012، وأعلن انحيازه للبسطاء ودعوته لدستور جديد للبلاد.