كمال عباس يكتب: رسالة إلى أعضاء مجلس النواب

السادة أعضاء وعضوات البرلمان.. اسمحوا لي قبل إنعقاد الجلسة العامة لمجلسكم والذى سيمثل أمامها وزير قطاع الأعمال أن أوضح عدة نقاط كانت مجال للجدل والخلاف خلال الفترة الماضية، منذ يوم 11 يناير تاريخ اتخاذ الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب قرار تصفية الشركة .

Ø   أولا : فور صدور قرار الجمعية العمومية بتصفية شركة الحديد والصلب، بادر الوزير بالتصريح بانه لن يبقى على شركة خاسرة، بالطبع لأنه لا يوجد عاقل يقبل باستمرار شركة خاسرة، ولكن المنطق يقول أنه عندما يكون لدينا شركة خاسرة، يجب العمل على إصلاحها خاصة إذا كانت الشركة بحجم وتاريخ شركة الحديد والصلب، التى يعني قرار تصفيتها قرار بتصفية صناعة وليس فقط تصفية شركة.

Ø   ثانيا : عندما يدعى الوزير أنه حدثت محاولات كثيرة لإنقاذ الشركة ولكن كلها باءت بالفشل فالحقيقة أن الوزير يدعى إدعاءاً مخالفًا للحقيقة تماماً لأن واقع ما حدث معاكس تماماً لما يدعيه الوزير، فعلى مدار السنوات الماضية تم إعداد عدة دراسات وعدة خطط سواء من هيئات أجنبية مثل (بريتش- استيل) أو هيئات محلية مثل الخطة التي وضعها الدكتور على حلمي الرئيس الأسبق للحديد والصلب، وكذلك الخطة التى وضعها المهندس سامى عبد الرحمن آخر رئيس مجلس إدارة للحديد والصلب، من أبنائها، وأخيراً الخطة التى وضعها مجلس إدارة الشركة الحالى، ورفضت الجمعية العمومية مناقشتها، كل هذه الخطط كان مصيرها الرفض من الشركة القابضة منذ أيام “عادل الدنف”.. ويتضح من ذلك أن الشركة القابضة أبداً لم تسعى يوماً لإصلاح وتطوير الحديد والصلب، بل كانت دائماً تسعى لتخسيرها وتخريبها بشكل ممنهج.

Ø   ثالثا : عندما يصرخ الوزير فى وجهنا قائلاً، بطلوا عواطف وكفاية حديث عن التاريخ والصناعة الاستراتيجية، فالحقيقة أنني لا أرى أي عيب في أن نرتبط عاطفياً بالحديد والصلب، لأنها بالفعل رمز لحلم النهضة، وأن نكون قادرين على تصنيع إحتياجاتنا، وأن نمتلك مصانع توفر فرص عمل ومدارس ومعاهد تخرج اليد العاملة الماهرة التي تقود خطة تنمية مستدامة، ثم ما العيب فى أن يكون لدينا شيء نفتخر به، ونعتز بـ بنائه وتشييده وإصلاحه والعمل على استمراره.

Ø   رابعا : يصرح الوزير ضمن تصريحاته الكثيرة، التى يطاردنا بها ليل نهار أن وزارته، قد أخرجت من رحم شركة الحديد والصلب شركة جديدة للمناجم والمحاجر سوف تنتج مكورات الصلب، لصالح شركات الحديد والصلب المحلية والخارجية، وعندما نسأله عن ماهية الخطة الموضوعة لإنفاذ ذلك يقول لك أننا سوف نقوم بعمل الدراسات والأبحاث، حتى نعرف إن كان خام الحديد المتوفر لدينا بنسبة تركيز أقل من 42%، يمكن أن نرفع هذه النسبة إلى 68%، وهى النسبة اللازمة لإنتاج المكورات أم لا، أى أن الوزير الهمام صاحب الدراسات والنظرة المستقبلية أسس شركة جديدة على فرضية غير مثبتة !!

§       والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. ماذا لو أثبتت الدراسات أن الخام المتوفر لدينا لن يصلح لإنتاج المكورات هل نردم المناجم والمحاجر؟

Ø   خامسا: ومن الهام هنا أن نوضح لكم ما حقيقة الجمعية العمومية، التى انعقدت يوم 11 يناير واتخذت قرار التصفية، فالأمر ليس كما تبادر إلى أذهانكم عندما قرأتم عن انعقاد الجمعية العمومية بأن هناك حملة أسهم تم دعوتهم للاجتماع وحضروا، ووزعت عليهم مذكرات ودراسات، توضح الأسباب التي دعت الشركة القابضة أن تقترح على الجمعية العمومية تصفية الشركة، وأن هناك مناقشات ومساجلات جرت حول القرار، سوف أصدمكم عندما أقول أبداً أبداً لم يحدث أياً من ذلك، فالحضور هم موظفى الشركة القابضة -التى استحوذت على 82% من أسهم الشركة- وأعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، والقرار لم يناقش لأكثر من عشر دقائق.

§       أخيراً : إذا كانت وزارة قطاع الأعمال العام خلال سنة واحدة قامت بتصفية القومية للأسمنت، وشركة ناروبين للكاوتشوك، وبصدد تصفية شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، وشركة أسمدة طلخا، وكل هذه الشركات سوف تخرد خطوط إنتاجها، ويشرد عمالها وتباع أراضيها للمطورين العقاريين.. فعن أي مشروع للدولة نتحدث؟ ما هو مشروعنا للمستقبل كمبوندز وملاهى.

كمال عباس

عامل الحديد والصلب سابقاً

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان