الحكومة تنفي السماح للشركات الاستثمارية بمشروع الـ1.5 المليون فدان ببيع الأراضي المخصصة لهم للمواطنين
كتب- محمود هاشم:
نفى مجلس الوزراء ما أثير بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.
وبحسب بيان حكومي، اليوم، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، التي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين.
وأكدت الشركة إلغاء نسبة الفائدة 5%، التي كانت مقررة على سنوات السماح، لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضي المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.
