7 منظمات تدين القبض على جاسر عبدالرازق والهجمة الشرسة ضد المجتمع المدني.. وتؤكد: مستمرون في الدفاع عن حقوق الإنسان
البيان: الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام السيسي لن تؤثر على مواقفنا أو دعمنا للمواطنين في نضالهم لضمان حقوقهم
بيان المنظمات : المجتمع المدني يتعرض لهجمة أمنية شرسة تهدف إلى اﻹضرار بقدرته على مجابهة الحكم الشمولي
كتب – نور خالد
أدانت 7 منظمات حقوقية القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر. ودعت المنظمات كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
وكانت قوات الأمن قد اقتادت جاسر من منزله بالمعادي إلى جهة غير معلومة، مساء أمس ثم تم إحالته لنيابة أمن الدولة في الثانية والنصف صباح اليوم والتي أصدرت قرارها بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020.
ووقع على البيان كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.
وأكدت المنظمات الموقعة على أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.
وقالت المنظمات في بيانها إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة قررت حبس جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية ١٥ يوماً على ذمة القضية ٨٥٥ لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة
وأوضحت المبادرة المصرية إن التحقيق مع جاسر بدأ في الثانية و النصف فجرا بتوقيت القاهرة و بحضور فريق الدفاع وانتهى في السادسة صباحًا.
من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.
وأكد بهجت في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.
وتعرضت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي يتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، حيث تم القبض على ثلاثة من قيادتها هم محمد بشير المدير الإداري للمبادرة وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بها وأخيرا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة .
وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.
أصدرت أمس إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً”.
وأدانت منظمة العفو الدولية لعنارة وبشير، مشددة على أنه تصعيد الشرس في قمع المجتمع المدني المصري، وتابع البيان: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يُطالب السلطات بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان وإطلاق صراح العاملين بالمبادرة”.
