منى مينا: تجديد حبس د. أحمد صفوت عضو مجلس أطباء القاهرة ومحمد الفوال عضو مجلس أطباء الشرقية وآخرين 15 يومًا
عبد الرحمن بدر
قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إن النيابة قررت تجديد حبس كل من د. أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وباقي الزملاء الأطباء على ذمة نفس القضية اللذين أعيد عرض أوراقهم، حيث تضم القضية بجانب صفوت كل من د.محمد حامد، د.إبراهيم عبد الحميد، وقررت النيابة تجديد حبسهم 15 يومًا.
وأضافت منى مينا: “د.محمد الفوال عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وباقي الأطباء اللذين أعيد عرض أوراقهم على على ذمة نفس القضية 15 يومًا على ذمة التحقيق”.
وتضم القضية إلى جانب الفوال كل من الدكتور أحمد صبرة أستاذ النساء بطب بنها، والدكتورة آلاء شعبان، طبيب مقيم نساء مستشفي الشاطبي بالإسكندرية، والدكتور هاني بكر، أخصائي الرمد.
يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في وقت سابق إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في كورونا وتصريحات رئيس الوزراء التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.
كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، وتم حصار دار الحكمة لمنع عقد مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء خلال الأسابيع الماضية.
وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.
وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.
وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم (الجيش الأبيض) في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.
