بيان عاجل للحريري حول التصالح في مخالفات البناء: مبالغة في تحديد الأسعار.. ويجب زيادة فترة السداد لـ ٥ سنوات

النائب: فرض رسوم تحت مسمي جدية التصالح أمر غير قانوني وغير عادل.. وكثير من المصريين أصبحوا بلا عمل وبلا دخل

كتب – عبد الرحمن بدر

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد الحريري أن هناك مبالغة في تحديد الأسعار، وأنه يجب زيادة فترة السداد إلى ٥ سنوات.

وقال الحريري إنه بداية لا أحد ينكر الآثار السلبية البالغة نتيجة فوضى بناء العقارات والاستيلاء على أراضي الدولة التي كانت جميعها تحت سمع وبصر أجهزة الدولة المختلفة.

وأضاف النائب أن “آخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى وجود ما يزيد عن 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وبكل تاكيد يتحمل المسئولين والمواطنين معا هذه الجريمة، ولكن للأسف فإن القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء جعل من صاحب الوحدة السكنية فقط هو المسئول عن هذه الجريمة حيث أعفى المقاول المنفذ من المسؤولية التضامنية في الجريمة وكذلك لم يتم محاسبة المسئولين عن تواطئهم الفاضح في هذا الفساد”.

وتابع: “مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديد قيمة رسوم التصالح فإن هناك مبالغة شديدة في تحديد أسعار المخالفات يستوجب سرعة مراجعة هذا الأسعار وتخفيضها حتى يتسني للمواطنين تسديد هذه الرسوم الباهظة”.

وقال الحريري إنه “في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي مصر على وجه الخصوص فإن فترة السداد على مدة ٣ سنوات أصبحت لا تتناسب تماما مع الظروف الاقتصادية الراهنة، لذا فانه يجب زيادة فترة سداد رسوم التصالح إلى ٥ سنوات على الأقل”.

وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم تحت مسمي جدية التصالح أمر غير قانوني وغير عادل، وأن القانون لم ينص إطلاقا على ما يسمى جدية التصالح.

وأضاف الحريري: “كما أنه ليس من العدالة أن يتم توحيد قيمة جدية رسوم التصالح بالرغم من التباين الشاسع في قيم غرامك التصالح على العقارات المخالفة، وكذلك قبل موافقة الجهة التنفيذية على طلب التصالح وتحديد قيمة المصالحة”.

وتابع: “مرة أخري نعم هناك حق لدولة يتم إهداره على مدى سنوات طويلة ومن حق الدولة استعادة حقوقها المسلوبة والمنهوبة، نعم الدولة تمر بأزمة اقتصادية في ظل فيروس كورونا وأيضا بسبب التوسع في الاقتراض والاهتمام بالاستثمار العقاري على حساب الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة”.

واختتم الحريري: “يجب أن نعلم أن المصريين أيضا يمرون بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، والكثير منهم أصبح بلا عمل وبلا دخل، كما أن هناك مواطنون جمعوا كل ما يملكون من أجل وحدة سكنية تحميهم وتحمي واولادهم وتؤمن مستقبل أولادهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال الأحد الماضي إن الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء والتعديات خلال 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال لمحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3: “بفكر نفسي إن الإجراء القاسي في نوفمبر 2016 دي نتائجه، وإجراءات مخالفات البناء والتصدي لها معندناش حاجة نداريها ولا يمكن نقبل تاني نتجاوز وتنمو عشوائيات وناخد أراضي الدولة، حجم المخاطر هائلة على الدولة المصرية”.

وتابع السيسي: “إدينا الناس فرصة تستوعب إن الاستمرار في هذا الموضوع مش هيكون، كل أجهزة الدولة والمحافظات والوزارات والأمن وكل من هو معني لن نتردد أبدا في الوقوف أمام هذه الظاهرة، نعود مرة أخرى للتعامل مع الأمور”.