في سابع قضية ضده بعد خروجه من السجن.. نيابة أمن الدولة تقرر حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
كتبت: عبدالرحمن بدر
قال المحامي الحقوقي خالد علي، الاثنين، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس أحمد دومة ٤ أيام على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٦.
وتابع في تدوينة له، أن النيابة وجّهت له اتهام بأنه نشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربى الجديد بعنوان (سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن).
ومؤخرا قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أحمد دومة، بكفالة 100 ألف جنيه بعد التحقيق معه فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة.
ووفق منظمات حقوقية، يصل إجمالي عدد القضايا المفتوحة بحق دومة خلال أقل من عامين إلى سبع قضايا، من بينها ست قضايا حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه “بنشر أخبار كاذبة”.
ودارت كافة التحقيقات السابقة مع دومة حول ما يقوم بنشره على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى قيامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”.
وأدانت المنظمات استمرار ملاحقة دومة، وتكرار استدعائه للتحقيق “دون ارتكابه أي جرائم ينص عليها القانون”. وطالبت المنظمات النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وحفظ كل القضايا المُتهم على ذمتها دون دليل، والسماح له بالسفر، شأنه شأن أي مواطن غير مُدان بأية أحكام قضائية.
وناشدت المنظمات النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإنهاء التضييق على أصحاب الرأي، وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه.
يذكر أن المنظمات التي وقعت على البيان هي:
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-المنبر المصري لحقوق الإنسان
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
– مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
– إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– لجنة العدالة
– مركز النديم
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
