المالية: إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي وإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات

كتب – أحمد سلامة

أعلنت وزارة المالية أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أهمية الحوار المجتمعي مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي طُرحت خلال هذه الحوارات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق حزم متتالية من التسهيلات لمعالجة تحديات متعددة بشكل مؤثر يلمسه المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا اختيار إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

وأشار كجوك إلى التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية، مع الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يعزز اليقين الضريبي. كما شدد على جدية الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وأكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن «الحزمة الثانية» تستهدف دعم الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز. وتشمل هذه الحزمة تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة بين جميع الأرصدة الدائنة.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة تتضمن إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، إلى جانب السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط. كما تقرر تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، ودون أعباء إضافية.

وفي خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي، أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للتصرفات العقارية، بهدف تقديم خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.

كما أشار إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير قدرات مصلحة الضرائب لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية. وأكد أنه لأول مرة سيتم تفويض شركة «إي.تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة يشعر بها المجتمع الضريبي.