“المبادرة المصرية” تطالب بالإفصاح عن مصير موظفين مفصولين بسبب تحليل المخدرات.. وإجراء حوار مجتمعي بشأن القانون 73
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات المعنية إلى الإفصاح الفوري عن مصير ستة موظفين مفصولين نتيجة لتحاليل المخدرات، والذين تم القبض عليهم في 13 أكتوبر الجاري بعد مشاركتهم في ندوة نظمها حزب المحافظين. وما تزال السلطات لم تفصح عن أماكن احتجازهم، مما أثار مخاوف أسرهم بشأن مصيرهم.
وقالت المبادرة، في بيان صادر عنها أمس الاثنين 21 أكتوبر 2024: إن حزب المحافظين نظم السبت – 12 أكتوبر الجاري- لقاءً بحضور سميرة الجزار عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبعض مسؤولي لجان العمال بالأحزاب المصرية وعدد من المفصولين بسبب تحاليل المواد المخدرة، وأسرهم، لعرض قضيتهم وإيصال صوتهم إلى البرلمان، من أجل تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 غير الدستوري والذي يُستَند إليه في عمليات الفصل.
ووفقًا لإفادات من أسر المحتجزين الذين أرسلوا استغاثات إلى المسؤولين للكشف عن مصير ذويهم، ألقت قوات من الأمن بملابس مدنية القبض على كل من: حسام شوقي عبد المحسن، وائل إسماعيل زكي، سيد غريب مصطفى، بيومي حسن مصطفى، سامح عبد العليم عبد الحفيظ، محمد مدحت عاطف من منازلهم، في اليوم التالي مباشرة على حضورهم الندوة. وعلى الرغم من مرور أسبوع على احتجازهم أحيل بعضهم فقط إلى التحقيق لدى النيابة العامة ولا يزال مصير الباقين مجهولًا، ما يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم.
وأوضحت المبادرة أن “الإخفاء القسري يعد انتهاكًا قانونيًا وفقًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
في سياق متصل، أعادت المبادرة فتح النقاش حول القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يلزم جهات العمل بإجراء تحاليل دورية لكشف تعاطي المخدرات، واعتبرت المبادرة أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى انتهاكات دستورية، نظرًا لأنه يسمح بفصل الموظفين بناءً على نتائج التحليل دون المرور بالمسار التأديبي التقليدي،
وأشارت إلى أن القانون يتعامل مع تعاطي المواد المخدرة في حد ذاته باعتباره جريمة تستوجب العقوبة الفورية، بدون النظر إلى تأثيره من عدمه، أو حتى التاريخ الوظيفي، مما يسمح بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها من خلال توقيع العقوبة الإدارية الأعلى، وهى الفصل من العمل، بدون الإحالة إلى لجان التحقيق أو المحاكم التأديبية، أو حتى وجود جهات مستقلة للاستئناف والتظلم.
وطالبت المبادرة المصرية بالإفراج عن جميع المحتجزين، بالإضافة إلى التحقيق في ملابسات احتجازهم، مشددة على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل حول القانون 73 لتجنب الانتهاكات وتحقيق العدالة لجميع العمال.
