دماء على الأسفلت| فاجعة “طلاب الجلالة” بين طلبات المحاسبة وتدابير سلامة النقل  

أعادت مأساة وفاة 13 طالبًا وإصابة 33 آخرين من طلاب جامعة الجلالة، في انقلاب أتوبيس كان يقلهم على طريق الجلالة العين السخنة، فتح النقاش حول سلامة وسائل النقل العامة في مصر، وأهمية اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية مستخدمي الطرق، مذكرة بضرورة محاسبة المسؤولين المعنيين، سواءً كانوا السائقين أو المؤسسات التعليمية أو الجهات الحكومية، أو جميعهم، منعا لتكرار هذه الفاجعة. 

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الحادث الذي وقع مساء يوم الإثنين. أسفر عن وفاة 13 طالبا وإصابة 33 آخرين، ودفع مرفق الإسعاف في محافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، وسط متابعة من متخصصين للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. 

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، كما كلف وزير الصحة والسكان، نائبه بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة حالة المصابين. 

وأمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة السويس، وذلك لمباشرة إجراءات التحقيق 

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق كان يقود الأتوبيس بسرعة كبيرة، ما أدى إلى انحرافه عن مساره. وقد تم التحفظ عليه للعرض على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أظهرت الفحوصات تعاطيه مواد مخدرة. 

وأفاد بعض الناجين خلال أقوالهم في التحقيقات بأنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير النقل الجامعي، حيث انقلبت الحافلة بسبب السرعة الزائدة أثناء مرورها بمنعطف مُنحدر. 

وطلبت النيابة التحري حول ظروف الحادث وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. كما تمت معاينة التراخيص الخاصة بالمركبة وقائدها، وأمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

المأساة أثارت ردود فعل طلابية غاضبة، حيث عبر مكتب الشباب والطلاب بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن حزنه العميق للحادث، داعيًا لفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب تكرار الحوادث على الطريق. 

وأكد المكتب ضرورة ضمان معايير السلامة والرقابة على وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة للطلاب.  

كما تقدمت مجموعة “طلاب مصر لأجل فلسطين” بأحر التعازي والمواساة لأسر وزملاء الضحايا، مشددة على أهمية تحمل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لمسؤولياتهم تجاه الطلاب، وداعية إلى تكفل الدولة بعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الضحايا بشكل عاجل. 

في سياق آخر، تقدمت العديد من الشخصيات والمؤسسات بخالص التعازي لأسر الضحايا، من بينهم شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ومفتي الجمهورية نظير عياد، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، ورئيس امعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود، ونقيب عام التمريض الدكتورة كوثر محمود، وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح، وغيرهم من رؤساء الجامعات والشخصيات الأكاديمية والسياسية. 

وأظهرت هذه الفاجعة الحاجة الملحة لتحسين معايير السلامة في وسائل النقل في مصر، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، حيث باتت جرس إنذار ينبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطرق ووسائل النقل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.  

تحت ضوء الفاجعة المروعة، ما تزال تثار تساؤلات ملحة حول من يتحمل تبعات هذه المأساة؟ هل هو سائق الأتوبيس المتهم بتعاطى المخدرات، أم الجامعة التي لم توفر وسائل نقل آمنة، أم الدولة من واقع مسؤوليتها عن البنية التحتية للطرق؟ هذا الحادث ليس مجرد رقم، بل هو نداء للعدالة والمساءلة عن سلامة أرواح الجميع.