حريته حقه| تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمرة الرابعة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمرة الرابعة، في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وقبل صدور القرار، صرح المحامي نبيه الجنادي، من مركز “دفاع” للمحاماة، والذي يمثل أشرف عمر، قائلاً: “انتهينا من حضور جلسة تجديد حبس أشرف عمر، وقدمنا دفوعاً ببطلان إجراءات تجديد الحبس، نظراً لأنها تمت عبر وسائط إلكترونية (تجديد عن بُعد)، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية الذي لا ينص على هذا الإجراء. كما أن الفصل بين المتهم ومحاميه يتعارض مع نصوص الدستور المصري وقانون الإجراءات، حيث كان أشرف موجوداً بسجن العاشر من رمضان بينما كانت جلسة تجديد الحبس تعقد في محكمة القاهرة الجديدة.”
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عمر في 22 يوليو الماضي، بسبب رسوماته التي تنتقد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والتي نشرها على موقع «المنصة». ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة غير قانونية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
في الساعات الأولى من صباح 22 يوليو، اعتقلت قوات أمن بملابس مدنية أشرف عمر من منزله بالقاهرة، حيث أنكرت السلطات أي علاقة باختفائه، والذي استمر لأكثر من 48 ساعة. بعد مراجعة كاميرات المراقبة القريبة من منزله في حدائق أكتوبر، تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين (ميكروباص) دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة، خرج عمر معهم معصوب العينين، حسبما أفاد موقع المنصة.
وأكدت زوجة أشرف محمد، والمحامي خالد علي، أن عمر تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. أرسل موقع “المنصة”، حيث يعمل عمر، خطاباً إلى نقابة الصحفيين يطلب التدخل لضمان سلامته وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين. كما أعلنت نقابة الصحفيين أنها خاطبت جهات مختلفة للإفراج عن عمر.
كما خاطب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجلس أمناء الحوار الوطني مطالباً بالإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وشدد على ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن منع الزيارة لسنوات يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة.
يُذكر أن هذه هي الواقعة الثانية خلال أسبوع واحد بعد القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تضر بالأمن والنظام العام.
