خلال اجتماع «الأعلى للطاقة».. مدبولي يؤكد أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها بقطاع الطاقة حتى 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال ترأس مدبولي، الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حالياً، ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يُعد انجازاً كبيرا، مشيراً إلى استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة في إطار تعظيم الفائدة مما يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية منها، أو الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل على تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية المنتجة، وصولا للمعدلات العالمية في هذا الملف.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة، وما يتم تنفيذه من جهود من وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والاستشاري المسئول عن تحديث تلك الاستراتيجية، كما تم شرح الجهود المبذولة من الوزارة في إطار زيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
كما تم استعراض ملخص لخطة وزارة البترول للتوسع في مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وما يتم من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، حيث تم التأكيد أنه يتم العمل حالياً في عدد من المناطق لم يسبق لأي شركة العمل بها، مع الحفاظ على الإنتاج من المناطق القديمة والعمل على تعظيمه.
ولفت سعد إلى أن الاجتماع تناول استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقة، وذلك بهدف تعظيم الفائدة المشتركة من هذا القطاع، موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين كفاءة الطاقة، وضرورة ترشيد الاستهلاك الذي لم يعد ترفًا.
كما تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دور النقل الجماعي ومساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتوسع في استخدام هذا القطاع، وكذا ما تم من جهود لتطويره.
