طلب إحاطة عن تطبيق التسعير العادل للأدوية.. ومحسب: يجب أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها  

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصري في أقرب وقت ممكن. 

وقال النائب إن سوق الدواء المصري الأضخم إقليميًا حيث يتجاوز حجمة 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014. 

وتابع: خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضي الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتي لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصري على مدار السنوات الماضية. 

وطالب بضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي. وأضاف أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويا، وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية. 

وقال النائب إن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء. 

وتابع أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية. 

وأضاف: “الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية”، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء. 

وطالب الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.