بعد القبض على أقارب وأنصار الطنطاوي.. الحركة المدنية تدرس الموقف من الحوار الوطني: هل نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا؟ 

الحركة: شاركنا في جلسة الافتتاح انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية.. لكن فوجئنا بالقبض على أنصار وأقارب الطنطاوي وأعضاؤنا وقائمة المحبوسين المتفق على خروجهم ما يزالون في السجون 

رغم انحيازنا الواضح للحوار إلا أن استمرارنا مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة.. والممارسات الحالية تقف خلفها إرادة واعية لاستبعادنا  

محمود هاشم  

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية دراستها الموقف من الاستمرار في الحوار الوطني – الذي تم افتتاحه مؤخرا بدعوة من رئيس الجمهورية – إثر حبس أقارب وأنصار للنائب السائب والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي. 

وقالت الحركة في بيان، مساء أمس الخميس 4 مايو 2023، إنها أعلنت في بيان سابق المشاركة في الحوار الوطني، بعد تلقيها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.  

وأضافت أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء على عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركت الحركة في جلسة الافتتاح في 3 مايو، وحضر ممثلون عن أحزابها وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفا شخصية طارئة من الحضور، وكان المشهد عامرا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة بل تم الاحتفاء بهذه الرؤي من اغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة الآن. 

‎واستدركت: “رغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعية له، إلا أننا تفاجأنا بأخبار عن القبض على اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، كما لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجهم مع بدء الحوار”. 

‎وأوضحت الحركة في بيانها أنها رغم انحيازها الواضح لخيار الحوار وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها تعيد التذكير بأن نجاحه من ناحية واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة.  

وأكدت الحركة المدنية أن هذه الممارسات لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه، مشيرة إلى أنها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس. ولكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة. 

‎واستكملت: “لقد اخترنا رغم كل المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟”. 

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قال إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، أمس الخميس، مع اثنين من أقرباء البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وهما عمه وخاله، وآخرين من سكان دائرته. 

وأضاف خالد علي، أن التحقيق شمل حوالي 10 مواطنين آخرين من سكان منطقته، في القضية رقم 2397 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة. 

وأشار خالد علي إلى أن نيابة أمن الدولة وجهت لهم جميعا تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، دون الكشف عن طبيعة هذه الجماعة. 

كان أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق ورئيس حزب “الكرامة” سابقا، أعلن نيته العودة إلى مصر يوم 6 مايو 2023 قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.  

وقال الطنطاوي في إعلانه العودة في 22 مارس الماضي: “وحشتوني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة”.  

وأضاف: “أعود إلى مصر بإذن الله يوم السبت 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل مطار القاهرة 12.30 ظهرا، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم”.  

وقال الطنطاوي في سبتمبر 2022، إن سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقته سيعود بعدها إلى وطنه الذي “لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه”، حسب تعليقه.