بلومبرج: صندوق النقد خخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% بسبب النفط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.
سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+”، في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% خلال العام الجاري، وفق تقرير الصندوق، مقارنة بنمو قدره 8.7% خلال العام الماضي.
ومع ذلك، توقعت المؤسسة الدولية في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء، أن يظل النمو غير النفطي قوياً بالمملكة. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
جاءت تقديرات صندوق النقد للعام الجاري، أقل من توقعات الحكومة السعودية لعـام 2023 بنمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بمعـدل 3.1%.
سعر النفط في 2023 سيؤثر أيضاً على اقتصاد المملكة، إذ يتوقع الصندوق تراجعه بنحو 16%، وأن تنخفض أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6.3% في المتوسط.
تتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030. ورصدت المملكة خلال العام الجاري نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية خلال العام المقبل منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2%، في المقابل رفع تقديره لنمو اقتصاد العالم بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في أكتوبر. يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024.
جاء تحسين توقعات نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة إعادة فتح الاقتصاد مؤخراً الأمر الذي مهّد سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وفق تقرير الصندوق الذي أشار فيه إلى أن التوقعات تشير إلى “انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في 2023، و4.3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019) بنحو 3.5%”. العالم قد يشهد “دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الاقتصادات أو هبوطاً أسرع في التضخم”.
على الجانب السلبي، يرى الصندوق أن النتائج الصحية الخطيرة في الصين يمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا “يمكن أن تتصاعد، كما أن ضيق أوضاع التمويل العالمية يمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءاً. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي-السياسي يمكن أن تعوق التقدم الاقتصادي”.
أعباء 2022 تشكل ملامح العام الجاري
عانى النشاط الاقتصادي العالمي في 2022 من وطأة الكفاح العالمي ضد التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي فيروس كورونا مجدداً في الصين، وسيظل العاملان يشكلان عبئاً عليه في 2023، وفق الصندوق.
النمو الاقتصادي غير المتوقع في الربع الثالث من 2022 في العديد من الاقتصادات ومنها الولايات المتحدة دعمه الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص وزيادة إنفاق الأسر، لكن التقديرات تشير إلى أن هذا التحسن الطفيف قد تلاشى في معظم الاقتصادات الرئيسية في الربع الرابع من 2022.
وقال الصندوق إن هناك بوادر واضحة على أن تشديد السياسة النقدية بدأ يخفض الطلب والتضخم، ولكن تأثيره الكامل لا يُرجح أن يتحقق قبل عام 2024.
التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات ولا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل الجائحة، رغم أن التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في الربع الثالث 2022 مع تراجع أسعار الوقود والسلع الأولية غير الوقود، وساهم في انخفاض التضخم الكلي ولا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأميركا اللاتينية، بحسب الصندوق.
