7 سنوات على رحيل المحامي سيد فتحي.. تلميذ الهلالي الذي دافع عن الفقراء والعمال والثوار (بروفايل)

كتب: عبد الرحمن بدر

لم يعش طويلا لكنه ترك أثرًا وسيرة طيبة ومعارك كثيرة خاضها بنبل وإخلاص، إنه المحامي سيد فتحي الذي غادرنا في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات بعدما أدى دوره في الدفاع عن العمال والفقراء والثوار.

ولد تلميذ أحمد نبيل الهلالي عام 1968، لأب بسيط يعمل بأحد مصانع النسيج وبدأ رحلته في النضال مبكرًا، حيث مارس السياسي وسط زملائه الطلبة، عبر مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى أو لرفض بعض قرارات الحكومة أثناء دراسته بكلية الحقوق بجامعة عين شمس في ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم يكن غريبًا أن يتم اعتقاله عدة مرات منذ كان طالبًا، وكانت المرة الأولى التي زار فيها المعتقل أثناء دراسته بمدرسة بهتيم الثانوية بنين بشبرا الخيمة، بعدما وزع منشورات معارضة لمبارك فاعتقل وهو مازال فى الصف الثاني الثانوي.

فور تخرجه عمل سيد فتحي بمكتب المحامى أحمد نبيل الهلالى، قديس اليسار، الذى وهب حياته للدفاع عن العمال والمهمشين والمظلومين فسار التلميذ على درب أستاذه وواصل رسالته بعد رحيله من خلال مؤسسة الهلالى للحريات.

ترافع سيد فتحي العضو المؤسس بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعشرات القضايا الهامة التي أوكلت إليه من تشريد لعمال جراء قوانين الخصخصة، إلى قتل الثوار المتهم فيها مبارك، مروراً بجزيرة القرصاية، وليس انتهاءً بمعتقلى الثورة.

عارض نظام مبارك، وانضم مبكرًا للحركة المصرية للتغيير «كفاية»، دافع عن العمال والشباب المقبوض عليهم على خلفية أحداث المحلة 2008، عمل مديرًا لمؤسسة الهلالي، ومستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين.

وفي ثورة 25 يناير كانت في مقدمة الجموع التي تهتف برحيل نظام مبارك.

كان سيد فتحي أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ودافع عن أهالي جزيرة القرصاية. كما دافع عن حق عصام عطا، شهيد تعذيب الداخلية بسجن طرة، كما ودافع عن الشهيد الحسيني أبو ضيف، شهيد أحداث الاتحادية إبان حكم الإخوان.

وختم المحامي الحقوقي مسيرته في الحياة بالدفاع عن أحمد دومة والتوقيع على اسثمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، ورحل سيد فتحي مثل هذا اليوم بشكل مفاجئ بعد رحلة قصيرة لكنها مليئة بالعمل والنضال، والانحياز لما آمن به من أفكار وقضايا وبشر دافع عنهم في ساحات المحاكم والنيابات وعلى سلالم النقابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *