4 مبادرات نسوية تطالب بمنظومة شاملة للتحقيق الجنائي وحماية المبلغات في جرائم العنف الجنسي بعد غلق قضية الفيرمونت

كتب- محمود هاشم: 

أعربت 4 مؤسسات ومبادرات نسوية عن قلقها بشأن حفظ التحقيقات فى قضية الفيرمونت، وطالبت  بالعمل على وجود منظومة تحقيق جنائى شاملة ومراعية للنوع الاجتماعى ومدربة بشكل حقيقى للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى، وبخاصة قديمة الحدوث منها، وأن يكون هناك منظومة قانونية شاملة تحمي خصوصية المُبلِغات والشهود فى هذه الجرائم.

وأشارت المؤسسات الأربع في بيان صحفي نشرته مؤسسة بنت النيل – تحت التأسيس – مساء الجمعة إلى أنها تابعت القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية  الفيرومونت» باهتمام، إلى حين إصدار قرار النيابة العامة المعلن في بيان في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، الذي أعلنت فيه غلقها للتحقيقات، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتًا وعدم كفاية الأدلة .

وقال البيان إن النيابة اعتمدت في قرارها على عدم حصولها على المقطع المصور وعلى قدم الحادثة والإبلاغ عنها، وهو ما يطرح تساؤلا هل هذه الحوادث التي يجب أن تعامل بشكل خاص لحماية حقوق الناجيات من الضياع بين روتين الإجراءات المعمول بها حالياً.

وأضاف: «نحن نعرب عن قلقنا بشأن ما حدث فى قضية الفيرمونت إذ يمكن أن يؤثر ذلك بشكل على النساء والفتيات فى اللجوء للأداة القانونية في الدولة لأخذ  حقوقهن، إذ لا بد أن يتضمن القانون منظومة شاملة للتحقيق الجنائى  وفعالة تأخذ فى الاعتبار قضايا العنف الجنسي كجرائم مكتملة الأركان».

وتابع: نرى أنه روتين الإجراءات المعمول بها حاليا فى القانون المصرى, لا يرى أن جرائم العنف الجنسى على النساء والفتيات هى جرائم عنف قوامها الأفعال المرتكبة بحقهن وأساس التجريم هو لحماية الحق الأصيل فى السلامة النفسية والجسدية والحماية من العنف بكل أشكاله.

وأشار البيان إلى أن القانون المصرى فى جرائم العنف الجنسى حدد «شكل جامد وثابت» للجرائم والمجنى عليهم بها مرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسى ليست لها شكل محدد وكذلك طريقة ارتكاب الجريمة، مشددا على أنه لا بد وأن يعى المشرع أهمية وجود مرونة فى تشريع وصياغة جرائم العنف الجنسى وأشكالها وتحديد مرتكبيها وبجانب ذلك تحمل المجنى عليها عبء الإثبات وعبء الإبلاغ فور وقوع الحادث دون مراعاة جانب الصدمة النفسية التى تتعرض لها المجنى عليها.

وأوضح البيان أنه يغيب بجانب ذلك غياب منظومة تحقيق جنائى فى قضايا العنف الجنسى مراعية للنوع الإجتماعى للتحقيق فى واقعة حدثت منذ سنوات.

وقال البيان إن الإشكالية الأهم تأتي فى تعريف الاغتصاب حيث أن تعريفه فى القانون المصرى هو مواقعة أنثى بغير رضاها وتأتى فلسفة التشريع مقرونة بأن تكون المواقعة غير مشروعة فالزوج الذى يواقع زوجته كرها لا تقع منه جريمة الإغتصاب لإنها حلال له بمقتضى عقد الزواج المبرم .

وأوصت المؤسسات والمبادرات الموقعة على البيان بأن  يتم التعديل على التعريفات المتعلقة بقضايا العنف الجنسى بشكل موسع وبخاصة الإغتصاب لتشمل الإغتصاب الفموى والشرجى واستخدام الألات الحادة أو اليد وكذلك الإغتصاب الزوجي، والعمل على وجود منظومة تحقيق جنائى مراعية للنوع الاجتماعى ومدربة بشكل حقيقى للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى وبخاصة القديمة الحدوث منها.

كما أوصت بأن يكون هناك منظومة قانونية شاملة تحمي خصوصية المُبلِغات والشهود فى هذه الجرائم، وتطوير آليات الطب الشرعى فى إثبات الإغتصاب.

يذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هي؛ مؤسسة بنت النيل تحت التأسيس، مركز تدوين، مبادرة سوبر وومان، ومبادرة إتكلمى Speak up.