خالد علي: تدهور الحالة الصحية لوالدة الباحث المحبوس إسماعيل الإسكندراني.. سيبوه يزورها

كشف المحامي الحقوقي خالد علي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدة الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، المحبوس على ذمة القضية رقم (18) لسنة 2018، وطالب السلطات المصرية بالسماح له بزيارة والدته في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية.

وقال خالد علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يوم السبت، إن والدة الباحث أسماعيل الإسكندراني تعيش في الإسكندرية، وهو مودع بسجن المزرعة بطرة، لافتا إلى أنه «من أربعة أشهر لم تزوره فى السجن بسبب سوء حالتها الصحية».

وأضاف: «وبالطبع لم تسمع صوته لإن مصلحة السجون لا تسمح للمسجونين بالمكالمة التليفونية رغم إنها حق منصوص عليه بقانون السجون ولائحة السجون، وللأسف حالة والدته الصحية فى تدهور مستمر، وأصبحت لا تقوى على الحركة وتلازم الفراش».

وأكد المحامي الحقوقي أن «حق إسماعيل يشوف والدته ويزورها فى مرضها الصعب، وخاصة ان تقديرات الأطباء إن حالتها سوف تزداد سوء، الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب، وربنا يرحمنا جميعاً»، وذيل علي منشوره بهاشتاج «سيبوا اسماعيل يزور والدته».

يذكر أنه المحكمة العسكرية قضت في وقت سابق بسجن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني لمدة عشر سنوات، في القضية رقم (18) لسنة 2018.

واتهم الإسكندراني بنشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام إلى جماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وهي التهم التي نفاها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه، أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً من دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي، والإفراج عنه وفقاً للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015.

ونفى الاسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من نشر أخبار كاذبة عن سيناء والانضمام لجماعة محظورة.

والإسكندراني من مواليد الإسكندرية عام 1983وكان يعمل باحثاً متطوعاً في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيا حرا بجريدة السفير العربي، وباحثا زميلا لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، وهو متخصص في شؤون سيناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *