وزير خارجية فلسطين: يجب وقف إطلاق النار بشكل شامل في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الخميس، في لاهاي إنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

ومن المتوقع أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات، لكن المالكي قال إن هذا الاقتراح غير مقبول لأنه لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إلى المشاركة الفاعلة يومي الجمعة والأحد في حراك جماهيري يحمل شعار “افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزة”.

وشددت “حماس” في بيان لها على ضرورة الضغط بكل الوسائل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة والوقود، إنقاذاً لأرواح المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة في ظل المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية.

وأكدت أنه “يجب تصعيد الحراك الجماهيري في ظل استمرار أيضا إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال بدعم أمريكي وغربي دخول الوقود والمواد الإغاثية والطبية العاجلة عبر معبر رفح، وتزامنا مع إعلان انهيار المنظومة الصحية في القطاع مما ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدوانه على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ20 منذ بداية الهجمات، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وشنت حركة حماس عملية عسكرية مباغتة في السابع من أكتوبر الجاري أطلقت عليها “طوفان الأقصى” وتسلل مقاتليها إلى داخل الأراضي المحتلة، في إطار حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة، وفي ظل صمت عالمي على انتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على مدار ستة عقود من الاحتلال العسكري العدائي على مجموع السكان المدنيين.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1400 والجرحى إلى 3 آلاف جراء عمليات التوغل المباغت الذي نفذته حماس.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 7 آلاف جريح ونحو 18 ألف جريح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *