نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن تشغيل المصانع المتوقفة في المحلة وارتفاع رسوم التراخيص: يجب توفير الغزول المحلية بأسعار تنافسية
هناك معوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل أهمها قلة عدد مهندسي هيئة التنمية الصناعية مما يصعب متابعة الأوراق المطلوبة
المصانع الحكومية فشلت في الحصول على التراخيص وارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها في الأسواق أدى لاتجاه التجار للاستيراد
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى، وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية، مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وذكر النائب في طلبه أن هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل، أهمها قلة عدد مهندسى هيئة التنمية الصناعية، الأمر الذي يصعب معه متابعة الأوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع، وكذلك المعايير التعجيزية التي يطلبها الدفاع المدنى ويصعب تطبيقها من أجل الحصول على الرخصة، لدرجة أن المصانع الحكومية فشلت في الحصول على التراخيص، كما تم إلغاء الرخص الدائمة، والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديد.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها في الأسواق، أدى لاتجاه التجار لاستيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج، ونتيجة ارتفاع أسعار الدولار توقفت عملية الاستيراد.
وأضاف: يجب حل المشكلة بكيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة، وبأسعار تنافسية، وأن زيادة الأسعار العالمية لكافة الخامات من غزول ومنتجات صباغة يؤثر بشكل سلبى على قطاع الصناعة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء تلك الزيادات، واستقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس واستدعاء وزير قطاع الاعمال العام لمناقشته، والرد على تساؤلاته لايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات بمصانع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
