نائبة تتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بإعادة النظر في كثرة الإجازات والعطلات الرسمية: كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة  

آمال عبدالحميد: الدول الساعية للتقدم والانطلاق تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج وتوفر البيئة الملائمة وتحفيز الهمم والطاقات 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مُوجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية، مطالبة بإعادة النظر في الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية في مصر. 

وقالت النائبة في طلبها: إذا تحدثنا بلغة الأرقام أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، مضيفة: «أي أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة». 

وتابعت: في طلبها أن الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق لكي تحتل مكانتها بين الأمم تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، وفي سبيل ذلك تتخذ كل الطرق اللازمة وتعمل على توفير البيئة الملائمة، وتعمل على تحفيز الهمم والطاقات، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية دليل حي على ماوصلت إليه اقتصادياتها خلال سنوات قليلة. 

وقالت إنها انتهت من إعداد دراسة هامة توصلت فيها إلى الأثر السلبي الواقع على إنتاجية المنشآت والمصانع بسبب كثرة الإجازات الرسمية في مصر، خاصة المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، كما تناولت الدراسة تداعيات الإجازات الرسمية الطويلة في مصر على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار، في الوقت الذي نحن فيه إلى حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، كما أن كثرة الإجازات الرسمية لها تأثير كبير في تعطيل مصالح المواطنين. 

وأضافت أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي. 

وشددت على أهمية تعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة، مشيرة إلى أن احتساب يوم العامل بيومين غير مجزي اقتصاديًا للمصانع، ويدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج في هذا اليوم، في الوقت الذي تحتاج فيه بلدنا إلى مزيد من الإنتاج والتصدير. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *