نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات حول زيادة أسعار الـ”الإنترنت”: الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين
درب
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت.
وقالت عبدالناصر في مستهل طلب الأحاطة، “إننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من يوم 5 يناير الجاري 2024 بنسبة تقترب من 30% من الأسعار القديمة.
وتابعت “ذلك الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع مستخدمي خدمات الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، خاصة وأنه لم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام الجديد حتى مارست الحكومة هوايتها المُفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، ثم زيادة أسعار بعض كروت الشحن الخاصة بالمحمول، ومن ثم زيادة أسعار باقات الإنترنت، وأخيرًا وليس آخرًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء، كل تلك الارتفاعات خلال يومين فقط، وكأن الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين”.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر قد دفعنا إلى البحث بشكل دقيق في أبعاد وملابسات ذلك القرار الذي نرى أنه ليس له أي مبرر، على الأقل في تلك الفترة العصيبة التي تعج بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في شتى مناحي الحياة اليومية.
وأضافت أنه وفقًا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية فإن هناك حالة من النمو الكبير للغاية منذ عام 2013 وحتى عام 2023، فيما يتعلق بمعدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت الـ52%، ذلك الأمر الذي بلا أدنى شك يساهم في إدخال عوائد مالية كبيرة للغاية ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى الموجودة داخل الإقليم المصري، وهو ما يؤكد على أنه لا داعي على الإطلاق لتلك الزيادات في الوقت الحالي.
وأفادت بأن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر، كما أنه إذا كان هناك طلب من الشركات مقدم منذ حوالي سنتين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟، ولماذا لم يتم عمل حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين.
كما أردفت عضو البرلمان، أنه بالنظر إلى معظم دول العالم، وعدد من دول القارة الأفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجا بايت الإنترنت، سنجد اننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول، حيث إن سعر الجيجا بايت الإنترنت في مصر بالدولار الأمريكي قبل الزيادة كانت 98 سنتا، ثم قفزت بعد الزيادة لتكون 1.28 دولار، وهو ما يجعلنا أمام مقارنة حتمية ما بين أسعار جيجا بايت الإنترنت في مصر وتلك الدول.
وذكرت عبدالناصر، أن من تلك الدول على سبيل المثال لا الحصر كلً من “إسرائيل 2 سنت – إيطاليا 9 سنتا – كمبوديا 12 سنتا – الهند 17 سنتا – فرنسا 23 سنتا – الصين 41 سنتا – الجزائر 48 سنتا – ليبيا 61 سنتا – العراق 68 سنتا – نيجيريا 70 سنتا – الكويت 71 سنتا – السودان 75 سنتا”، في حين أن مصر وصلت إلى 1.28 دولار.
وأكدت عبدالناصر، أنه على الرغم من أن هناك عدد كبير من تلك الدول تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية بشكل كبير للغاية يتعدى بمراحل ما تمر به مصر، إلا أنهم قرروا أن ينظروا إلى مسألة الإنترنت بشكل موضوعي وليس بطريقة ربحية فقط، مثلما تفعل حكومتنا الموقرة، فإذا نظرنا إلى جميع الدول السابقة نجد أنها توفر خدمات الإنترنت بأسعار تكاد تكون مُدعمة، وذلك للتشجيع على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتشجيع رواد الأعمال الحرة، ودعم استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على ترتيب تلك الدول بمختلف مؤشرات قياس جودة التعليم والرقمنة والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات الاخرى، وهي أمور تجاهلتها الحكومة تمامًا بلا شك أثناء التحضير لذلك القرار.
كما تساءلت عضو مجلس النواب، في ضوء تصريحات الحكومة متمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تؤكد تمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة للغاية في مسألة خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، فما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر.
كما أشارت عبدالناصر أيضًا، إلى أن الحكومة قد تعاملت مع تلك الخدمة بشكل تجاري بحت، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد خدمات “ترفيهية”، وهو ما اتضح جليًا من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانًا، وهو شيء غير مفهوم، فما هو تعريف المواقع التعليمية، وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة بعينها وكيف سيتم حساب هذه الخدمة.
وأوضحت عضو البرلمان، أنه في ظل استراتيجيات الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها منذ سنوات، ومع زيادة معدلات رواد الأعمال الحرة، واتساع رقعة التجارة الالكترونية في شتى المجالات بسبب عدم وجود وظائف في قطاع الأعمال العام أو الجهاز الإداري للدولة وندرة الوظائف المناسبة بالقطاع الخاص، أصبحت خدمات الإنترنت هي بمثابة مصدر دخل أساسي لمئات الآلاف من المصريين.
وضربت عبدالناصر مثال على ذلك ما نشرته منصة “فري لانسر” العالمية للعمل الحر في عام 2020، حول أن عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين قد بلغ 767 ألفاً، وعدد الأعمال التي قاموا بإنجازها على المنصة حوالي 137 ألف مشروع ومهمة عمل، وعدد الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالى 76 ألف مشروع، مع العلم أن ذلك الرقم منذ 3 سنوات، مما يعني أنه تضاعف أكثر و أكثر، خاصة في ظل اختناق سوق العمل في مصر كما سبق وأشرنا، بجانب أن هذا الرقم على منصة واحدة فقط، أي أن هناك أضعاف ذلك الرقم موزع على منصات وتطبيقات أخرى، وبالتالي كان من الضروري بل والحتمي على الحكومة أن تراعي تلك الأمور، وأن تقوم بدارسة أبعاد وآثار ذلك القرار بشكل أدق وأعمق.
واختتمت عبدالناصر طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.
