مدحت الزاهد: تحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة أمر غير دستوري ويتناقض مع الحق في التعددية وهو خطوة أخرى في مصادرة المجال السياسي (حوار)
الزاهد: الخطر الذي تواجهه مصر هو خطر الشرعيات التسلطية.. ومن الغريب أن تتجاهل مؤسسات الحكم كل مخرجات الحوار وتطالب باستمراره
كتب – أحمد سلامة
ترددت أقاويل عن التوجه لتحويل الحوار الوطني لمؤسسة دائمة مع تغيير الأطراف المشاركة، باستبعاد من قاطعوا الانتخابات الرئاسية الأخيرة وضم ممثلين للنقابات وغيرها من منظمات العمل الأهلي وإضافة اختصاصات لها بعرض مشاريع القوانين على مؤسسة الحوار لإبداء الرأي قبل عرضها على مجلس النواب.. طرحت “درب” السؤال على رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، وسألته عن رأيه في هذه التوجهات؟ وكيف يتعامل حزب التحالف الشعبى معها؟
وأجاب مدحت الزاهد بالقول: يهم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن يوضح الآتي..
– أن هذه التوجهات تتعارض مع مبادئ ونصوص الدستور التي تؤكد الحق في التنوع والتعددية وتعزز ميول الهيمنة السلطوية على المجال السياسة بتوسيع قاعدة المنتفعين. كما أنها تصطنع كيانا لم ينص عليه الدستور وتسند إليه اختصاصات شبيهة بالمسندة لمجلس الشورى الذي اعتبرناه زائدة تشريعية استهدفت في الجوهر توسيع قاعدة المولاة كلفت الدولة أعباء وموارد إضافية والبلاد تواجه أزمة اقتصادية حادة.
وما هى دلالات هذه التوجهات؟
– تؤكد هذه الأخبار المتداولة استمرار رغبة مؤسسات الحكم لوضع المجال السياسي تحت الحراسة المشددة وأن تكون المشاركة السياسية للأحزاب عن طريق نظام الكفيل بأن تكون أطراف المعارضة تحت رعاية حزب من أحزاب المولاة وجهاز أمني والمراد أن يضاف إليه الآن ما تسمى بمؤسسة الحوار الوطني المستحدثة ورغم أن هذه التوجهات تتعارض مع الدستور إلا أنها أيضا تتعارض مع كل ما قيل عن إنفراجة سياسية تسبق وتواكب الولاية الثالثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تشمل إطلاق سراح المعارضين السلميين ورفع القيود على الحريات وهي مؤشر كاف على الإشارة إلى اتجاه والسير عكسه.
وما هي الأضرار التي قد تصيب المعارضة حال ترجمة هذه الميول إلى سياسات وتشريعات؟
– الضحية الأولى لهذه التوجهات هي المجتمع والدولة قبل المعارضة، والغريب أن يتردد هذا الكلام في ظروف أزمة طاحنة تواجهها البلاد بسبب سياسات مؤسسات الحكم وتجاهلها للرأي الآخر وللبدائل التي طرحتها المعارضة سواء في مواجهة هدر الموارد أو تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد وعلى الأخص في مجال الزراعة والصناعة وذلك ضمن حزمة شملت مكافحة الفساد وإعادة ترتيب الأولويات وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتنبيه لمخاطر الإنفاق الهائل على مشروعات لا تمثل أولوية كبناء القصور والمونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة والعلميين وكلها بفقه الأولويات كان يمكن أن تنتظر فضلا عن التحذير من فخ الديون ومخاطر سياسة الصندوق وغيرها مما طرحناه من بدائل والسؤال هو من كان ضحية إهمال وتجاهل ما طرحناه.. أولا الاقتصاد والشعب والدولة نفسها والضرورة الآن تقتضي الاستماع لراي المعارضة وتوسيع مشاركتها وليس إقصاء وتهمييش المعارضين.
يزعم أصحاب هذا التوجه أنه ثمرة لمنجزات الحوار في مراحله السابقة؟
– فعلا يتزين هذا الكلام بما يسمى إنجازات الحوار الوطنى في طبعته السابقة مع أنه تجاهل كل مقترحات المعارضة بشأن الإصلاح السياسي والموضوعات الأخرى سواء تعلق الأمر بالحريات السياسية والنقابية أو قوانين الانتخابات التي تأخذ بنظام القائمة المطلقة الموروث عن النظم الاستبداية و قانون الإجراءات الجنائية الذي حول المعارض السلمي إلى متهم حتى تثبت ادانته! وقوانين النشر والإعلام التي أغلقت نوافذها في وجه المعارضة ولم يبق منها غير القليل.
وبصرف النظر عن دقة الأرقام الخاصة بعدد المفرج عنهم والذين شاركوا في التصويت في انتخابات الرئاسة فيلزم هنا التذكير أننا رحبنا بكل خطوات وإجراءات إخلاء سبيل سجناء الرأي هو أمر بديهي وطبيعي لرد الظلم الذي تعرضوا له وهي أيضا لم تبدأ مع الحوار وهي لابد أن تتواصل.. بل أنها ما تزال بطيئة ومتعثرة هي والتشريعات الخاصة بحقوق المشاركة وتداول السلطة.
مع كل هذه التحفظات ما تصوركم لشكل الحوار؟
– نحن نرى أن الأصل أن يكون الحوار قاعدة العمل السياسي والمشاركة المجتمعية في الجامعات والمدارس ومراكز البحث العلمي والنوادي ومراكز الشباب والنقابات والأحزاب وكل مجالات العمل الأهلي، أي يكون الحوار الديمقراطى المتكافئ جوهر الممارسة السياسية أما ما سُمي بحوار السلطة والمعارضة فقد انتهى وقدمت الحركة المدنية أوراقها في موضوعاته وضمنتها في كتاب حمل عنوان “أفق الخروج” ولم تأخذ السلطة بشى منها ولم تنفذ حتى ما وعدت به وما كانت تعد له حتى من قبل بدء الحوار وفي الحقيقة فإن أطراف في السلطة عملت على استخدام الحوار كغطاء لتمرير سياسات كارثية ولتدجين المعارضة أو أطراف منها والتجهيز لصفقات تعيد هندسة المجال السياسي لاستبعاد المغضوب عليهم ومكافاة المولاة .
وكيف يقرا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى هذه الخبرة؟
– يعتز التحالف بالموقف الذى طرحه إبان الانتخابات الرئاسية (مدتين كفاية) ويرى أن الأيام أثبتت وتثبت هذا الشعار ويعتز الحزب بالرفض الذي أبداه للإجراءات الإقصائية والتعسفية التي صاحبت الانتخابات الرئاسية وأفقدتها عنصر التنافسية وشرحنا كل ذلك في كثير من المواقف ومستعدون لتوثيقه وهو ما دفعنا إلى إعلان مقاطعتها وكان الأولى بمن يتحدثون عن الشرعيات الوهمية أن ينتبهوا للشرعيات السلطوية التسلطية وشرعيات نظام الكفيل الذي يشترط أن تكون مواليا خاضعا حتى يسمحوا لك بالعبور والحقيقة أن الخطر الذي يواجه مصر يأتي من ناحية الشرعيات السلطوية التسلطية التي تستند إلى القهر وهي توجهات سوف تنفجر من داخلها يوم لا ينفع الندم.
