مبروووك.. المحامي الحقوقي عمرو نوهان «على الأسفلت» بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي (صور)

أطلقت السلطات المصرية، مساء الأحد، سراح المحامي الحقوقي عمرو نوهان، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 741 لسنة  2019  حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إخلاء سبيل المحام الجدع عمرو نوهان بعد أكثر من ٣ سنين حبس إحتياطي، الحمد لله، ألف مبروك”. 

ونشر الجنادي صورة لـ”نوهان” بعد تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وكتب قائلا: “عمرو نوهان حر”.

أيضا، نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا لـ”نوهان” أمام مجمع سجون بدر عقب إطلاق سراحه، وكتب عبر “فيسبوك”: “مبروك عمرو نوهان المحامي علي الاسفلت”.

وأعلن العوضي في وقت سابق من يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إخلاء سبيل عمرو نوهان خلال ساعات”.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي عمرو نوهان في يوم 10 يونيو 2019، أثناء تواجده بمركز شرطة كرموز لتقديم الدعم القانوني لأحد المتهمين، حيث ظهر بعدها بيومين أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية  رقم 741 لسنة  2019  حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة إلى نوهان في 13 يونيو 2019 اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأتم نوهان الخميس 22 سبتمبر الماضي، 1200 يوم خلف القضبان. وكان المتهم الوحيد المتبقى والمحبوس على ذمة تلك القضية حيث تم إخلاء سبيل جميع المتهمين فى هذه القضية أو تم تدويرهم على ذمة قضايا أخرى، بحسب تصريحات سابقة للمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

يذكر أنه فيه وقت سابق من يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة بأسماء 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيلهم. 

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم من السجون المختلفة، الأحد، تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهم. 

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال إن إدارة السجون سمحت لبعض المحبوسين بالاتصال بأسرهم حتى يتوجهون إلى أماكن الاحتجاز ومعهم “ملابس مدنية” لاستلامهم تنفيذا لقرارات بإخلاء سبيلهم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *