«قضية فيرمونت».. العوضي يطالب النائب العام بالافراج عن إبنة نهى العمروسي أو استبدال حبسها بالتدابير الاحترازية: حياتها في خطر
العوضي: استشاري أمراض نفسيه أكد أن حالتها قد تدفعها إلى إلحاق الأذى بنفسها أو الانتحار ولابد لها من علاج دوائي وجلسات علاج نفسي
عبد الرحمن بدر
قال المحامي طارق العوضي، إن “مكتبه تقدم صباح اليوم بعريضة إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تطالب بالافراج عن موكلته نازلي مصطفي كريم، (ابنة الفنانة نهى العمروسي) والتي وصفها بالشاهدة المتهمة المجني عليها في قضية فيرمونت أو استبدال حبسها بتدابير احترازية.
وكشف العوضي أنه أرفق بالعريضة التي قيدت تحت رقم 15171 لسنة 2020 عرائض النائب العام التقرير الطبي المعد بواسطة الدكتور نبيل القط، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، والذى قام بعمل جلستي علاج نفسي مع موكلته نازلي مصطفي كريم، (ابنة الفنانة نهى العمروسي) ( الشاهدة – المتهمة – المجني عليها) في القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة”.
وأوضح العوضي أن الكشف الطبي على موكلته تم بناء على تصريح من النيابة العامة، بعد أن أمرت النيابة العامة بناء على طلب من دفاع المتهمة بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة والذى قام بالفعل بتوقيع الكشف الطبي عليها وانتهى في تقريره المسلم إلى النيابة العامة بأنها تحتاج إلى العرض على استشاري أمراض نفسية وعصبية” .
وتابع العوضي أنه “أجرى الدكتور نبيل القط لقاءات كشف نفسي مع موكلتنا وأخضعها لاختبارات نفسية تم إرفاقها بالتقرير الطبي الذى أودعه والذى انتهي فيه لنتيجة جعلتنا نستشعر الخطر على حياة موكلتنا، حيث أكد أن حالتها قد تدفعها إلى إلحاق الأذى بنفسها أو الإقدام على الانتحار وأن لابد لها من علاج دوائي وجلسات علاج نفسي “.
وقال العوضي في بيانه إن “فاع المتهمة نازلي مصطفي كريم إذ يتوجه للنائب العام الذى تشهد السوابق مدي مراعاته للبعد الإنساني والاجتماعي في قراراته التى نشهد بها ولها وذلك بطلب سرعة الإفراج عن موكلتنا نازلى مصطفي كريم أو في الحد الأدني استبدال الحبس الاحتياطي بإحدي التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 إجراءات جنائية، وذلك باعتبار أن في استمرار حبسها ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتها خاصة في ظل انتهاء التحقيقات معها”. .
يذكر أنه قررت محكمة القاهرة الجديدة، أمس السبت، برئاسة المستشار اسلام محمد، تجديد حبس متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.
يشار إلى أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دول
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.
