عام على الحبس الاحتياطي.. الجنايات تجدد حبس المحامي محمد حلمي حمدون 45 يوما وتخلي سبيل والده في نفس القضية

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قررت إخلاء سبيل حلمي حمدون، بينما جددت حبس نجله المحامي محمد حلمي لمدة 45 يوما.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيه المحامي محمد حلمي ووالده، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.

ففي 26 سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.

وأخلت النيابة سبيل محمد حلمي حمدون بعد 3 أسابيع من حبسه بينما ظلت الزوجة رهن الحبس الاحتياطي، حتى شهر ديسمبر تم إعادة القبض على محمد حلمي ووالده وحبسهما على ذمة قضية جديدة، فيما تم إخلاء سبيل الزوجة.

وطالبت أسماء دعبيس، زوجة حمدون، بالإفراج الفوري عن زوجها ووالده، وطالبت الجميع بالنشر والتدوين عنه أيضا لحين إطلاق سراحه وحصوله على حقه.