صورة تجمع أيمن ندا وموسى والديهي.. وأستاذ الإعلام عن التصالح: أحملهم مسؤولية تردي المشهد الإعلامي وأعتذر عن أي إساءة شخصية
ندا: لم أقُدم على التصالح ذليلاً منبطحاً طالباً الصفح والمغفرة وأقدمت عليه ورأسي مرفوع يكاد يناطح السماء وأعيش آمناً مطمئناً في بيتي
أستاذ الإعلام: أتمسك بكل كلمة قلتها في وصف أدائهم الإعلامي غير المقنع وغير المؤثر وغير المهني
كتبت: ليلى فريد
أعلن الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة تصالحه مع عدد من الإعلاميين، بينهم أحمد موسى ونشأت الديهي، ونشرة صورة تجمعه بهما، بعد سلسلة مقالات نشرها على صفحته وانتقدت الأداء الإعلامي في مصر.
وقال ندا إنه يعتذر عن أي إساءة شخصية، وإنه متمسك برأيه في تحميلهم مسؤولية تردي المشهد الإعلامي.
وذكر أنه لم يقُدم على التصالح ذليلاً منبطحاً طالباً الصفح والمغفرة، ولم يقدم عليه وسيف السجن مسلط على رقبته، مضيفا: بل أقدمت عليه ورأسي مرفوع يكاد يناطح السماء، وأعيش آمناً مطمئناً في بيتي.
وتابع: إنني على قناعة بأن الكلمة يُرد عليها بكلمة مثلها، والرأي يرد عليه برأي مثله، و”الفيديو” يرد عليه بفيديو مثله.
يذكر أنه تم تبادل رفع الدعاوى القضية بين الأستاذ الجامعي وعدد من الإعلاميين العام الماضي، قبل حبسه احتياطيًا لعدة أشهر بعد اتهامات للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الدكتور أيمن منصور ندا، في اتهامه بسب وقذف الإعلاميين، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ مع تغريمه 20 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.
وإلى نص ماكتبه د. أيمن منصور ندا في صفحته على (فيس بوك)، اليوم السبت.
توضيح لابد منه
على إثر نشر الدكتور محمد الباز على صفحته بالأمس (20 مايو: الساعة 11:30 مساء) خبراً يشير إلى “صلحٍ” قد تم بيني وبين الأستاذين/ أحمد موسى ونشأت الديهي، مصحوباً بصورة تجمعني بهما في أحد فنادق منطقة 6 أكتوبر، تلقيتُ عشرات الاتصالات التليفونية، وفيضاً من رسائل الماسينجر والواتساب، مستفسرة ومستنكرة.. متضمنة عبارات: “كلكم زي بعض”، “طب كان ليه الحركة القرعة دي من البداية”، “انضم على أخواتك”، “يبدو أن “فرج” روقك في السجن”، “أيوة كدة بان على حقيقتك”، “صدمتنا فيك كبيرة”، “أيوة، بدأت تكسب وتقش، ودعوتك إلى الحوار الوطني دليل”، “مش كنت تقول إنك طمعان من البداية”، إضافة إلى بعض “الألفاظ القبيحة” مما لا يجوز نشره!! ”
وفي هذا الإطار أود توضيح ما يلي: –
أولاً: نعم: هناك محاولات صلح بيني وبين معظم الإعلاميين الذين تناولتهم في مقالاتي الإعلامية، ونسبتُ لهم المسئولية عن تردي الأوضاع الإعلامية في مصر.. وتمت هذه المحاولات بناء على مبادرة شخصية مني نشرتُها على صفحتي على الفيس بوك بتاريخ 26 إبريل 2022 (مرفق رابط البوست).. تأتي هذه المبادرة بعد أن برأني القضاء في كل القضايا التي تم رفعها ضدي.. وأصبحت لي “اليد العليا” قضائياً.. وبالتالي سعيتُ إلى الصلح على قدمين راسختين تقفان على أرض صلبة.. لم أقُدم عليه ذليلاً منبطحاً طالباً الصفح والمغفرة.. ولم أقدم عليه وسيف السجن مسلط على رقبتي.. بل أقدمت عليه ورأسي مرفوع يكاد يناطح السماء، وأعيش آمناً مطمئناً في بيتي، وقد حان “دوري” في محاكمتهم والقصاص منهم.. سعيتُ إلى هذا الصلح وعرضته لأننا في أشد الحاجة في هذا التوقيت إلى الوحدة والالتحام.. ولأنه لا يجب “مط” الحوار” كما يفعل البعض، و”تطويل” أمد الصراع من أجل الظهور، والبقاء تحت دائرة الضوء(الزائف).. أعلنتُ يومها إغلاقي لهذا الملف بشكل نهائي، ورجوعي إلى شئوني الأكاديمية، وإن كنت موقوفاً عن العمل بجامعتي منذ مارس 2021…
ثانياً: إنني رغم احترامي الشديد لأشخاص الذين انتقدتهم، أتمسك بكل كلمة نقد وجهتها لهم.. أحترمهم كأشخاص، كأصدقاء وزملاء.. غير أنني أحملهم المسئولية كاملة عن تردي المشهد الإعلامي الحالي.. أتمسك بكل كلمة قلتها في وصف أدائهم الإعلامي غير المقنع وغير المؤثر وغير المهني.. غير أنه على الجانب الآخر أحترمهم، وأجلهم، وأعتذر عن أية إساءة شخصية قد تكون صدرت مني تجاههم.. لا أنكر عليهم حقهم في الدفاع عن عملهم، كما لا أقبل أن يمس أحد حريتي في التعبير عما أراه وأعتقده.. هناك مساحات إنسانية واسعة يمكننا التواصل فيها.. ويبقى الحب والاحترام قائماً بيني وبينهم، وبيني بين كل من اختلف معهم.. خلافنا في جوهره حول الأداء، وحوارنا عن المهنة، والغاية النهائية هي مصلحة مصر.. ليس بيني وبين الأساتذة كرم جبر وأحمد موسى ونشأت الديهي أية خلافات شخصية.. في لقاء جمعني بالأستاذ كرم جبر وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ ثلاثة أسابيع (28 إبريل 2022) كررتُ على مسامعهم كل انتقاداتي لهم.. وكانوا كرماء في الاستماع إليها، وفي الرد عليها بعقلانية وبذكاء… تمنيتُ أن يكون هذا الحوار هو “النموذج” و”المثال”..
ثالثاً: إنني على قناعة بأن الكلمة يُرد عليها بكلمة مثلها، والرأي يرد عليه برأي مثله، و”الفيديو” يرد عليه بفيديو مثله.. أشجب وأدين ما فعله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضدي من رفع عدة قضايا هدفها التنكيل بي بسبب آرائي المخالفة لتوجهات المجلس والمعارضة لطريقة أدائه.. أشجب وأدين ما قام به الأستاذان أحمد موسى ونشأت الديهي من رفع قضايا مباشرة ضدي بسبب انتقادي لأدائهم ولطريقة عملهم.. أشجب وأدين قيام الدكتور عثمان الخشت بتقديم عدة بلاغات إلى النائب العام ضدي، وتحويلي إلى عشر مجالس تأديب بسبب ما أنشره من مقالات.. أشجب وأدين كل محاولة لإرهاب الناس بسبب آرائهم أو معتقداتهم.. الدم والعنف حد فاصل بيننا وبين الآخرين.. وفي غياب الدم والعنف، فجميع الآراء مقبولة ومسموح بها.. وعلى المتضرر منها تفنيدها والرد عليها.. لا يجب تضييع وقت القضاء وجهد القضاة بمثل هذه القضايا.. لا يلجأ إلى القضاء في قضايا الرأي إلا الضعفاء، ولا يلوح بهذه الورقة إلا المفلسون.. الأقوياء يتحاورون.. يدافعون عن أفكارهم بعقولهم لا بسياطهم.. بأفكارهم لا بخناجرهم..
رابعاً: إنني أتعجب من فئة “أوصياء الفيسبوك” وشجعانه وفتواته، والذين نصبوا أنفسهم قضاة يحكمون على أفكار الناس وآرائهم، يقيمونها، ويصدرون الأحكام النهائية على أصحابها.. دون أن يوضحوا لنا مصدر سلطتهم أو صفتهم في الدعوى.. ودعوني أكن أكثر صراحة في هذه النقطة… ليس لأحد محاسبتي على أي موقف اتخذته.. مواقفي تعبير عني وعن قناعاتي.. لست ممثلاً لأحد، ولست معبراً عن أحد.. ولست مديناً لأحد.. عبرت عن مواقفي واتجاهاتي وتحملت وحدي المسئولية عن كل كلمة قلتها..
منذ خمسة عشر شهراً تقريباً وأنا بلا عمل ولا دخل وأجلس في بيتي.. ولم يسأل أحد المنظرين كيف يدير هذا الرجل أمور حياته؟ تم حبسي شهرين كاملين تعرضتُ خلالهما لكل أنواع الذل والإهانة والتجويع ولم يقدم لي يد المساعدة أحد.. ولم يرسل لي أحد هؤلاء مجرد زيارة عيش وحلاوة.. عرض كبار المحامين في مصر مساعدتهم لي في بداية الأزمة، وبعد أن عرفوا بموقفي المالي انسحبوا جميعاً، وأغلقوا هواتفهم في وجهي ما عدا رجلين أدين لهم بالفضل كله: الدكتور محمد حلمي عبد الله، والأستاذ محمد بدير.. تم منعي من تقديم أية استشارات علمية بمقابل أو بدون مقابل لأية جهة في مصر.. تم منع ظهوري في أية وسيلة إعلامية في مصر.. تم وضع اسمي على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.. إجراءات هدفها التجويع الحرفي.. والنتيجة استغراقي في الاستدانة من الأصدقاء حتى جأروا بالشكوى واتهموني بالنصب.. أكثر من قضية امتناع عن سداد الأقساط الشهرية لقروض شخصية معروضة الآن على المحاكم.. وقد يصدر الحكم في بعضها بالسجن! ورغم ذلك، لا أزال أقاوم، ولا أزال عند رأيي من بعض القضايا..
خامساً: إنني لا أنتمي إلى أي تيار سياسي حالي.. وأعتقد في كوني “مستقلاً”، وعلى “يسار السلطة الحالية” وإن كنت مؤيداً لتوجهها العام.. لا أتبنى قضية حزب معين أو تيار معين.. الدفاع بالوكالة لا أجيده.. بعضهم يريدني أن أدافع بالنيابة عنه.. وأن أتبنى موقفه، وأن أدعم توجهاته، لمجرد انتقادي لبعض مسئولي النظام الحالي.. يؤسفني إبلاغ هؤلاء بأنني لا أصلح لهذه المهمة.. ويؤسفني إبلاغهم بأنني لست من عبيد “اللايكات”، أو مدمني “التعليقات”.. ولا ألتفت إليها أصلاً، ولا أرد عليها بأي حال من الأحوال.. أقول ما يمليه عليّ ضميري وما يكون متسقاً مع معتقداتي، وفي التوقيت الذي أعتقد أنه مناسب “للمصلحة الوطنية”.. وليس حسب هوى البعض أو رغباتهم.. بعض الناس في بلادي يجاهدون بالإعجاب والتشيير، ويظنون أنهم بهذا قد أدوا ضريبة الجهاد، وأصبحوا شركاء مع الكاتب وأوصياء عليه.. بعض الناس في بلادي يجيدون “مصمصة الشفاة”، و”لوي البوز” اعتراضاً على رأي كاتب مستقل ويسلقونه بألسنة شداد إن لم يعبر عن توجههم.. يؤسفني إبلاغهم.. لست مناسباً للقيام بهذا الدور.
سادساً: إنني تلقيت الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني منذ عشرة أيام تقريباً.. ولم أكن مؤيداً لها في بداية الأمر.. وقلت إن المشكلات معروفة، والحلول معلومة، وما ينقصنا هو “إرادة التنفيذ”.. وفي غياب الإرادة الحقيقية تصبح كل هذه المبادرات مجرد “اشتغالة”.. حوارات عديدة دارت بيني وبين من لهم صلة بتنظيم هذا الحدث، وجدت بعدها أن المشاركة واجبة لاستشعاري جدية القائمين على هذا الحوار من ناحية، ومن قبيل إقامة الحجة مستقبلاً، وإبراء الذمة من ناحية أخرى.. وحتى لا تكون مقالاتنا وأفكارنا مجرد “كلمات في الهواء” لا يساندها خطة عمل، أو خطوات تنفيذية، قبلت الدعوة بعد تفكير، وأعلنتها، حتى ألزم نفسي بالمشاركة الجادة، والمسئولية أمام الآخرين.. ربط صدور الدعوة بتوقيت الصلح هو ربط زائف وغير حقيقي..
سابعاً: إنني أتمنى أن يكون لدي المسئولين بعض الحس السياسي وعدم تصعيد مشكلات صغيرة، والسماح للآخرين بالنفخ فيها وتضخيمها.. وأوجه هذه الرسالة إلى السيد وزير التعليم العالي.. كان يمكنك القيام بدور أكبر في حل مشكلتي مع رئيس جامعة القاهرة.. صمتك لم يكن حلا مناسباً، وأضر بكل الأطراف.. الحياد وقت المعارك الأخلاقية الكبرى خيانة.. والصمت غير مبرر.. ولا أزال أنتظر منكم التدخل الفعال والمؤثر لحل هذه المشكلة..
