خالد علي عن جلسة تجديدات اليوم: تم الترافع عن سولافة وماهينور وإسراء وننتظر القرار.. وتعذر وصول “ترحيلة طرة” بسبب انتخابات الإعادة
كتب – أحمد سلامة
قال خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، إنه تم الترافع عن بعض المتهمات اللاتي أبرزهن سولافة مجدي وماهينور المصري وإسراء عبدالفتاح خلال جلسة التجديد التي انعقدت اليوم، مشيرًا إلى أنهم في انتظار القرار المزمع صدوره.
وأضاف خالد علي، في تصريح لـ”درب”، “إنه بينما حضرت المتهمات من سجن القناطر، فإن ترحيلة طرة لم يحضر منها أي متهم بسبب انتخابات الاعادة، وتم تأجيل جلستهم وسوف نعلم تاريخ الجلسة الجديدة غداً من النيابة”.
وكتب علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل قليل، “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال قدرك وعظيم سلطانك، شابة مريضة جداً والحمد لله المحكمة قررت إخلاء سبيلها.. يارب تمها على خير”.
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإنه كان من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 700 محبوس احتياطيا، من بينهم عدد من المحامين الحقوقيين والناشطين السياسيين والأكاديميين والصحفيين، وآخرين.. حيث تشمل القائمة المهندس يحيى حسين عبدالهادي، والصحفيين خالد داود، وسولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر، والناشط علاء عبدالفتاح، والمحاميين عمرو إمام، ومحمد الباقر
كما تشمل المحاكمة جلسة نظر تجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور محمد محيي الدين.
في السياق ذاته، تساءلت المحامية سيدة قنديل، أمس، “ممكن حد يفهمني إزاي نحضر أمام نفس الدائرة اللي جددت حبس كل المعروضين عليها، أمس قارب العدد الثمانمائة وغدا يقارب السبعمائة”، وأضافت: “اختلفت الخبرات والأعمار وطرق الدفاع والقرار واحد، طيب نترافع بكرة ونتكلم في إيه”.
وقالت 4 مصادر حقوقية ومحامين إن الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة جددت، الأحد، حبس أكثر من 700 متهم محبوسين على ذمة 58 قضية في جلسة واحدة، من بينهم المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبو الفتوح، والصحفيين حسن القباني، ومصطفى الأعصر وشيماء سامي، والناشط العمالي خليل رزق، والناشطة نيرمين حسين، والمصورين محمد جبريل وعبد الرحمن الورداني.
ووصف محامون ظروف الجلسة باللاإنسانية حتى تم وضع أكثر من 500 متهم في غرفة لا تتسع إلا لـ 200 على الأكثر لمدة 14 ساعة بدون طعام أو شراب أو دخول الحمام.
وقال محامون إنه رغم أن فرق الدفاع المختلفة قدمت مرافعاتها في كل القضايا لكن كلهم طالبوا بالإجابة عن سؤال لماذا تجديد الحبس وأين أدلة الاتهام إلا أن القاضي جدد حبس جميع المتهمين إلا متهم واحد حسب مصدرين مختلفين.
وفي نهاية نوفمبر الماضي مر عام على حبس سولافة وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد على ذمة القضية 844 لسنة 2019، كما تم تدويرهما على القضية 855 لسنة 2020 في نهاية أغسطس الماضي.
ووجهت نيابة أمن الدولة لسولافة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إضافة تهمة في القضية الجديدة وهي الاشتراك مع آخرين من داخل السجن لإجراء عمل جنائي.
ولم تواجه سولافة بأدلة الاتهامات الموجهة إليها مثل المئات من المتهمين في عشرات القضايا ويتم تجديد حبسهم وتدويرهم في قضايا جديدة بنفس التهم.
وكانت سولافة مجدي وحسام الصياد قد تم القبض عليهما وصديقهما المحاسب محمد صلاح مساء يوم 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي، وفي اليوم التالي تم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسها احتياطيا، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا من الصحفيين ونشطاء حقوق إنسان والسياسيين، ومنذ ذلك الحين يتم التجديد لها باستمرار، حتى تم تدويرهم على القضية رقم 855 لسنة 2020 بنفس التهم.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، طالب في 26 نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيل سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، بعد مرور عام كامل على حبسهما.
وفي أواخر أغسطس الماضي، وجهت النيابة لإسراء اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن.
وفي السابعة من مساء 12 أكتوبر، اختطف رجال أمن بزي مدني، يحملون أسلحة وأجهزة لاسلكية إسراء من سيارتها من أحد شوارع حي الدقي، وتم اقتيادها إلى مقر احتجاز غير قانوني، ولم تتمكن أسرتها وأصدقاؤها أو محاموها من التواصل معها، أو تلقي أي معلومات حول مكان احتجازها، إلا بعد مرور 24 ساعة، حين ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية، وفقا لأسرتها.
وكشفت أسرة إسراء عن تعرضها للتعذيب لمدة ٢٠ ساعة، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح وخنقها عدة مرات وتهديدها بالصعق الكهربائي، فضلا عن تركها لمدة 8 ساعات مقيدة إلى الحائط في وضع الوقوف (ربط يديها فوق رأسها وربط قدميها)، فقط للحصول على كلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول
وبحسب شهادات، عرضت إسراء على النيابة وعلى جسدها آثار تعذيب في أماكن مختلفة، ما أثبتته في تحقيق النيابة، معلنة إضرابها عن الطعام بسبب ما تعرضت له من انتهاكات في مقر الاحتجاز غير القانوني، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات”، وبعد ظهورها في نيابة أمن الدولة في عصر اليوم التالي للاعتقال، أعلنت إضرابها عن الطعام، والذي استمر لمدة 40 يوما، للمطالبة بالتحقيق معها كمجني عليها والتحقيق مع الضباط المتهمين بتعذيبها.
وفي سبتمبر الماضي، أتمت ماهينور المصري عام كامل قضته المحامية الحقوقية في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليها يوم 22 سبتمبر 2019 من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا، لتتنقل بعد ذلك من قضية إلى أخرى باتهامات متشابهة.
وتقضي ماهينور فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة وجهت إليها، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يعتبرها البعض “فخ لاصطياد المعارضين”، لكثرة المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وتضم القضية 488، عددا كبيرا من السياسيين والمحامين والصحفيين إلى جانب ماهينور، منهم الصحفيين خالد داود وإسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وحسام الصياد، والدكتور حازم حسني وغيرهم.
