تحرك برلماني للمطالبة بإلغاء قرارات رفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية وصرف دواء واحد بالمجان.. وقاسم: مخالفة لأحكام الدستور

النائب: هذه القرارات التي تحمل البسطاء من المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم.. والوزير سيعمل على خصخصة المستشفيات والمراكز الطبية

كتبت: ليلى فريد

أعلن النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للمطالبة بإلغاء قرارات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والخاصة برفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية إلى 10 و20 جنيهًا، بل وصلت في بعض المستشفيات ومنها على سبيل المثال معهد ناصر إلى 30 جنيهًا، وللعلم فإن رسم الكشف بالعيادات الخارجية كانت قيمته جنيهًا واحدًا فقط.

وقال النائب إن الوزير وللأسف الشديد قرر صرف صنف دوائى واحد بالمجان للمرضى من المستشفيات والباقى يقوم المريض بدفع المقابل المادي، وألغى دخول المرضى إلى الاستقبال إلا للحالات الطارئة فقط حتى يعمل على زيادة عمل العيادات الخارجية والحصول على موارد مالية من المواطنين.

وأكد أن قرار وزير الصحة والسكان يخالف أحكام الدستور الذي به نصوص واضحة وحاسمة بعلاج غير القادرين بالمجان ودون دفع أي مقابل مادي، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، بمثل هذه القرارات التي تحمل البسطاء من المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم سيعمل على خصخصة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

وتابع أن وزارة الصحة السكان بلا أي إنجازات حققتها سوى المبادرات الرئاسية المتعددة والناجحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مختلف المجالات الصحية.