تحرك برلماني عن جنون أسعار الأجهزة الكهربائية.. ونائب: يجب توطينها داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة،  بشأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية. 

وطلب النائب من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية والتي وصلت 20% منذ ديسمبر الماضي، مشددًا على ضرورة ايجاد حلول عاجلة حتى لا تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاتها الجنونية خلال المرحلة القادمة. 

وأكد ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق صناعات الأجهزة الكهربائية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لوضع حد للارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأجهزة الكهربائية. 

وقال النائب: هل الحكومة على علم بتصريحات عدد من مسئولى الغرف التجارية بأن السوق شهدت زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الصرف فضلا عن تدفق المزيد من السودانيين وأبناء الجنسيات الأخرى المقيمة في السودان إلى مختلف المحافظات المصرية بعد اندلاع الحرب في الداخل السوداني وهو ما ساهم في سحب جارف من البضائع وبالتالي حدث خلل في التوازن بين العرض والطلب والأسعار لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وضوح الرؤية، أما بالنسبة للتاجر فهو وسيط فقط بين المُصنع والمشتري بينما المصنع هو المسؤول عن تحديد سعر السلعة بعد حساب التكاليف وهامش الربح، ثم يبيعها التاجر للمُستهلك وبالطبع هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع سواء في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأخرى، وأن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتباين سعر الصرف. 

وطالب قاسم من الحكومة التوسع فى مشروعات صناعة المواد الخام الداخلة فى صناعات الأجهزة الكهربائية من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن غالبية مشكلات ارتفاع الأسعار فى المنتجات النهائية يكون سببه استيراد المواد الخام من الخارج، وعلى الحكومة أن تتدخل وبأقصى سرعة لتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *