تحرك برلماني جديد عن حريق وزارة الأوقاف.. وقورة في سؤال برلماني: ما سبب التراخي في اتخاذ وسائل الحماية للمبنى؟

ما حقيقة احتفاظ الوزارة بحجج الأوقاف بداخل المبنى وعدد هذه الحجج وسبب حفظها بهذا المبنى وعدم حفظها بمكان آخر أكثر أماناً؟

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بشأن حريق مبنى وزارة الأوقاف والتي أدت إلى امتداد ألسنة اللهب إلى أجزاء كثيرة من المبنى، واستطالة النيران إلى بعض الغرف بمبنى الوزارة والتي قيل أنها تحتوي على بعض الحجج والمستندات الهامة ذات الصلة بإثبات ملكية الأوقاف داخل وخارج الدولة المصرية وتثبت حقوق الواقفين والموقوف لهم.

وذكر النائب في سؤاله البرلماني: نظرًا لما أثارته هذه الواقعة من ضجة كبيرة في سائر الأوساط الاجتماعية على خلفية ما أثير من تساؤلات حول توقيت نشوب هذا الحريق وأسبابه، وهي التساؤلات التي تشكك في سلامة مسلك الوزير الموجه إليه السؤال في إدارة شؤون وزارته، والإهمال والتراخي في اتخاذ سائر إجراءات الأمن والسلامة لحفظ وتأمين المبنى وتأمين الوثائق التاريخية وحجج الأوقاف التي تثبت وقائع الوقف التاريخية وتحديد مكليات الأوقاف وحقوق الواقفين والموقوف لهم.

ووجه النائب 7 أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف حول أسباب الحريق الذي اشتعل بمبنى وزارة الأوقاف؟ على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقًا لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس وهى:

1-الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزير الأوقاف لتوفير الحماية المدنية لمبنى وزارة الأوقاف ضد أخطار الحريق بوصفه من المباني الأثرية ذات الطابع المعماري المتميز؟

2-سبب التراخي في اتخاذ وسائل الحماية المدنية لمبنى وزارة الأوقاف مما أدى إلى تفاقم الأضرار بالمبني الأثري والتاريخي؟

3-حقيقة احتفاظ الوزارة بحجج الأوقاف بداخل المبنى؟ وعدد هذه الحجج التي كانت محفوظة بالمبنى؟ وسبب حفظها بهذا المبنى وعدم حفظها بمكان آخر أكثر أماناً كدار الوثائق القومية؟

4-الآلية المتبعة من جانب الوزارة في حفظ حجج ووثائق ومستندات الأوقاف، وماهية عوامل الأمان والحماية ضد أخطار السرقة والحريق التي اتبعتها الوزارة في أماكن حفظها داخل مبنى الوزارة؟

5-ما إذا كانت هناك حجج أو وثائق أو مستندات تخص الأوقاف قد استطالت إليها ألسنة اللهب وتعرضها للحريق والتلف؟ وعدد هذه الحجج المحترقة تحديداً وطبيعتها مع تقديم حصر وافي ودقيق لها؟

6-سبب التناقض بين تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف وما نشرته بعض الصحف على لسان مصدر قضائي بأن التحريات الأولية قد أسفرت عن اندلاع الحريق في غرف مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية والتي تخضع لإشراف الوزير ذاته؟

7-ما إذا كانت وزارة الأوقاف اتخذت اللازم لحفظ الأوعية التراثية والحجج ومستندات الأوقاف على وسائط وأرشفتها بشكل الكتروني ضماناً لحفظها بعيداً عن الكوارث وأخطار الحريق؟ وسبب التراخي في اتخاذ هذا الإجراء الهام.

وأضاف النائب أن مبنى وزارة الأوقاف من المباني التراثية ذات الطبيعة المعمارية الخاصة والذي تم تشييده على التراث المملوكي الجديد، واستغرق بناءه عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 حين أمر محمد على باشا والي مصر بتأسيس ديوان الأوقاف العمومي، ثم جرى افتتاح الديوان عام 1899 عن طريق الخديوي توفيق، ثم جرى تطوير المبنى وتوسعته وبناء عدة ملحقات له في سنوات 1912 و1936 وجرى إعادة ترميمه ورفع كفاءته في عام 2015 بواسطة شركة المقاولون العرب.

كان النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعلن تقدمه بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف عن حريق مبني وزارة الأوقاف بوسط البلد.

وقال النائب في سؤاله: كيف يُعقل أن مبني وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق، وأين هي إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبني، وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال.

وتابع: ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبني مُنذ تولية للوزارة عام 2013م، أي قرابة العشر سنوات، ومن المسؤول عن الأضرار التي لحقت بهذا المبنى الأثري، ومن المسؤول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب.

وأضاف: لماذا لم يقم الوزير- الذي يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف- بتجديد المبنى خلال فتره توليه المسؤولية، بخاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا، وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة، وهل هناك حفظ رقمي لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا، أم نتحدث عن مأساة حقيقية، قلتها سابقًا لهذا الوزير: زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل الآن أؤكد أن الرحيل لم يعد كافيًا دون محاسبة جنائية وسياسية عن هذا الوضع المتردي.

وفي وقت سابق قالت النيابةُ العامةُ، إنها تلقت إخطارًا بنشوبِ حريقٍ بمبنَى وَزارةِ الأوقافِ بالقاهرَةِ، مما أسفرَ عن تلفِ محتوياتٍ بالمبنى، دونَ وقوعِ إصاباتٍ أو وَفَياتٍ.

وتابعت في بيان لها، السبت الماضي: “فورَ تلقِّي النيابةِ العامةِ البلاغَ بادرَتْ بمعاينَةِ مسرحِ الحادثِ والاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ؛ ووقفتِ من التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ 17 مكتبًا بالطابقِ الثاني و4 مكاتبَ بسطحِ المبنَى”.

وأضافت أنه تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.

وندبَتِ النيابةُ المعملَ الجنائيَّ لبيانِ سببِ الحريقِ وتشكيلِ لجنةٍ هندسيَّةٍ من محافظةِ القاهرةِ للوقوفِ على مدَى سلامَةِ المبنَى الإنشائيةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.