تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد دومة لجلسة 13 مايو المقبل
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد دومة لجلسة 13 مايو المقبل.
وقال علي في تدوينة له، الأربعاء: “بعد ان استمعت النيابة لطلبات دفاع دومة الذى تمسك بحقه فى الحصول على صورة من القضية كاملة ليتمكن من إبداء دفاعه، واحتفظ بحقه فى إبداء كافة الدفوع الإجرائية والموضوعية بعد تمكينه من تصوير القضية والإطلاع عليه، وطلبت النيابة تمكينها من المرافعة، سمحت لها المحكمة بذلك”.
وأضاف: “وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٣ مايو ٢٠٢٦ للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع”.
وفي وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدرتجديد حبس الناشط أحمد دومة لمدة خمسة عشر يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.
ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، انعقدت الجلسة أمام “نفس غرفة المشورة وبحضور نفس ممثل النيابة العامة” الذي قام بالتحقيق مع دومة. وقدم المحامون دفوعًا قانونية تدحض مبررات الحبس الاحتياطي؛ إذ لا توجد خشية من هرب المتهم الذي حضر طواعية وأقر بكتابته للمقال وله محل إقامة معلوم.
كما دفع الفريق بانتفاء تهمة “النشر” قانونًا عن دومة بصفته كاتبًا، بينما تقع المسؤولية على الجهة الناشرة.
وشدد الدفاع على ضرورة تطبيق مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأنه الأصلح للمتهم التي تجعل التدابير الاحترازية هي الأصل، خاصة في قضايا الرأي، منددين بما وصفوه بالتعسف في استخدام سلطة النيابة حيث انها من المفترض انها سلطة تحقيق و ليس سلطة اتهام ، وهو الوصف الذي سجلت النيابة اعتراضها عليه في محضر الجلسة.
وقالت المبادرة إنه حين أُعطيت الكلمة لأحمد دومة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أثبت تعرضه لانتهاكات صريحة داخل محبسه، حيث تُسلط إضاءة شديدة القوة داخل زنزانته على مدار أربع وعشرين ساعة دون انقطاع، وطالب بضرورة قيام التفتيش القضائي بدوره في مراقبة مراكز التأهيل. وأثناء حديثه عن هذه الانتهاكات، انقطع اتصال الفيديو بشكل مفاجئ، وهو إجراء اعتبرته هيئة الدفاع مصادرة صريحة لحق المتهم في التواصل مع قاضيه وعرض مظلمته.
ويشار إلى أنه عقب صدور قرار التجديد، تقدمت هيئة الدفاع بطلب استئناف على قرار الحبس. وقد أشرت النيابة على الطلب بأنه “قيد تنفيذ الإجراءات
يذكر أنه في 6 أبريل الجاري، قررت نيابة أمن الدولة قررت حبس أحمد دومة 4 شأيام على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية 2449 لسنة 2026. وفي 9 أبريل قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدر تجديد حبس الناشط السياسي 15 يوما.
وتابع في تدوينة له، أن النيابة وجّهت له اتهام بأنه نشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربى الجديد بعنوان (سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن).
