بعد إكماله عامين بالحبس الاحتياطي.. 9 منظمات حقوقية تُطالب بالإفراج عن الباقر: محروم من السرير والفراش والكتب والصحف

البيان: ندعو السلطات المصرية للتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمات: الباقر محتجز في ظروف غير إنسانية بزنزانة صغيرة سيئة التهوية وممنوع من التريض خارجها

كتب: عبد الرحمن بدر

طالبت 9 منظمات حقوقية دولية بإطلاق سراح المدافع الحقوقي محمد الباقر، وقالت في بيان لها، إنه يمر اليوم عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقًا للقانون المصري.

وتابع البيان: ندين نحن، المنظمات الموقعة أدناه، الاعتقال التعسفي المطول للمحامي محمد الباقر على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، وندعو إلى إطلاق سراحه فورًا ودون شرط وكذلك حذف اسمه من قائمة الإرهاب.

يذكر أن محمد الباقر هو رئيس مركز عدالة للحقوق والحريات. تأسس المركز في عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.

تم القبض عليه في 29 سبتمبر 2019 بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء حضوره استجواب الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، حيث كان محاميه الموكل آنذاك. وتحول الباقر من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية.

ومنذ ذلك الحين، تم حبسه على ذمة التحقيقات بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية”.

ودعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، مراراً إلى الإفراج عن الباقر ونددت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

قرر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن كل من الباقر وعبد الفتاح في 19 فبراير 2020، ولكن تم إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.

تم استجواب الباقر مرتين فقط خلال العامين الماضيين، مرة عند القبض عليه ثم في أغسطس 2021. أثناء احتجازه أدرجته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت له اتهامات مماثلة، في ممارسة باتت تعرف باسم “التدوير”.

ثم في نوفمبر 2020 تم إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات، علاوة على ذلك، سيتم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي، وقد تحددت جلسة  28 نوفمبر 2021 للطعن على القرار أمام محكمة النقض.

وقالت المنظمات إنه لا يزال الباقر محتجزًا بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة. وهو محتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية، وممنوع من التريض خارج زنزانته، ومحروم من السرير والفراش والكتب والصحف. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المفروضة بسبب كورونا (كوفيد-19)، حُرم من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر، منذ استئناف الزيارات، أصبح مسموحًا له فقط بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من فرد واحد فقط من أفراد عائلته في الشهر.

وأضاف البيان: ندعو السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع، ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمد الباقر فورًا ودون شرط وعلى وضع حد لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

التوقيعات:

منظمة العفو الدولية

مركز حقوق الإنسان التطبيقي، جامعة يورك

الأورومتوسطية للحقوق

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية