بالفيديوجراف: بيزنس فحوصات كورونا.. من أين تأتي وكيف يتم التعامل معها في مصر؟(تقرير استقصائي)
المعلن عنه: استلام 380 الف اختبار فحص (دعم دولي) واجراء 200 الف فحص طبقا لآخر تصريحات معلنة..
معامل استثمارية تستهلك ما يزيد عن 500 اختبار يومياَ خارج منظومة وزارة الصحة
تكلفة انتاج المسحة أقل من 2 دولار وشحنها عبر القارات 20 دولار.. وفى مصر لا يقل سعر إجراؤها عن 2700 جنيه
كوريا الجنوبية والهند تنطلقان فى تصنيع كواشف الفحص.. ودعم بريطاني للسنغال بـ 85 مليون استرليني لتطوير فحص أكثر تطوراً
الشركات العشر الأولى اوروبية وامريكية وحققت أرباحاً مليار و250 مليون دولار منذ بداية العام
للمرة الثانية.. الصحة العالمية تنصح بالتوسع في الفحوصات.. ومديرها الاقليمي: لا يمكن التنبؤ في ظل هذه السياسة بحجم الاعداد
كتبت ـ منى سليم
وفق ما يمكن وصفه بالـ guide lines أو القواعد الإرشادية الدولية بإدارة ملف التعامل مع وباء “كورونا”، يأتي التوسع في إجراء الفحوصات التشخيصية كـ مؤشر عمليً عن مدى فعالية سياسات الدول في الكشف عن حقيقة الإصابة داخل مجتمعاتهم من ناحية، ومحاصرة بؤر الانتشار وتقليل نسب الحالات الحرجة والوفيات من ناحية أخرى، حيث تبقى البيانات الوبائية الدقيقة القائمة على الاختبارات العشوائية هي أحد أهم الأدوات في توجيه الاستجابة.
وتأتي مصر في ترتيب متأخر ـ وفق جدول الاحصاء الدوري الدولي worldmeters ـ بعدد الفحوصات الكاشفة عن إصابات كورونا لتسجل (135 ألف) طبقا لآخر تحديث منذ 20 مايو، أو 200 ألف تحليل طبقا لما حلصلنا عليه من تصريحات في 28 مايو الماضي لم يتم اثباتها حتى الان، بواقع 879 مسحة لكل مليون نسمة طبقا للارقام الرسمية المعلنة، بينما تشير التجارب الدولية لمعدل لا يقل عن 1% من عدد السكان.
ولعل في هذا بعض تفسير كيف تأتي مصر عالميا في الترتيب 30 على مستوى الاصابات و28 دوليا على مستوى الوفيات بينما تحتل المركز 68 عالميا فى نسب اجراء الفحوصات لكل مليون نسمة .
وعربياً فهي في الترتيب الثالث من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بعد السعودية وقطر، وفى الترتيب الأول من حيث عدد الوفيات بفارق شاسع لتصل النسبة إلى ما يقرب من 3.6 % طبقا لآخر تحديث يومي بينما لم تتخطي بالدولتين .0.06% طبقا للأرقام المعلنة.
في ضوء ذلك نحاول من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على بيزنس الفحوصات الخاصة بكورونا وطرح اجابات للأسئلة التالية: ما هى الخطة التي تعتمدها الجهات الرسمية فى إدارة هذا الملف؟ ما هو حجم المخزون لديها؟ وما هو حجم الفحوصات االتي تم اجراؤها ولم يعلن عنها أو تدرج رسمياً؟ وفي ظل حركة التجارة فى الفحوصات عالميا هل هناك ما يعيق مصر من الاستيراد؟ وهل أدارت مصر ملف المساعدات العينية التي وصلتها بشكل جيد؟ وهل يمكن الاعلان عن هذا الآن في ظل تلك الجائحة أم لن يكشف عن هذا غير تقارير المحاسبات عن عمل اللجنة الموحدة لشراء المستلزمات الطبية التي تم استحداثها بنهاية عام 2019، وتتبع مباشرة مجلس الوزراء ويترأسها اللواء بهاءالدين زيدان؟ وهل ستخضع للمحاسبة الرقابية أم أن ذلك غير محتمل؟
الشحنات الواردة والدعم الدولي
بينما تتباري الحكومات في الإعلان عن ما أبرمته من صفقات في هذا المجال أمام شعوبها، لا تعلن الحكومة المصرية عن حجم الشحنات التي استطاعت الحصول عليها من السوق الدولي، ولا توجد إحصاءات دورية معلنة حول حجم ونوع الوارد والصادر عبر المطارات والموانيء إلا أن أنباء تواترت منذ بداية الأزمة عن حجم ما توافر من دعم دولي وشحنات متبادلة من ناحية، وحجم ما تقدمت به مصر من مساعدات من ناحية أخرى.
ففي 25 مارس الماضي أعلن إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مع انتهاء أعمال بعثة الدعم التقني التي يترأسها في مصر: ” أن هناك تقدُّما مُحرزا في زيادة عدد المختبرات غير المركزية التي بإمكانها اختبار مرض كوفيد-19″.
وتابع” قمنا بتدريب 17 مختبراً وسيتم إضافة 4 مختبرات أخرى. وبفضل الدعم المقدم من المنظمة وشركاء آخرين، تستطيع مصر إجراء ما يصل إلى 200,000 اختبار”. وجاءت هذه التصريحات ولم يكن عدد الإصابات المعلن عنها في مصر قد تخطي الـ 1000 إصابة والوفيات أقل من 50 شخصاً .
وفي 10 مايو ووفقًا لبيان رسمي تم نشره على موقع السفارة الصينية بالقاهرة، تلقت وزارة الصحة المصرية شحنة طبية تم وصفها بـ”الثانية” من الحكومة الصينية وشملت 10000 قناع تنفس N95، و10000 عباءة واقية و 70.000 مجموعة اختبار PCR ، والتي تزن 4.7 طنًا، سبقتها شحنة أولى منتصف إبريل تزن 4 أطنان وقد شملت 10 آلاف كاشف اختبار جيني.
وبتاريخ 16 مايو تم الإعلان عن الشحنة الصينية الثالثة للإمدادت الطبية تزن 30 طنًا وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة N95، و70 ألف ملبس طبي وقائي، و70 ألف قفاز طبي، و70 ألف كاشف بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز لقياس درجة الحرارة
ومن الصين إلى بريطانياً، أعلنت سفارتها بالقاهرة في 20 مايو عن صفقة شراء تمت بين الحكومة المصرية وشركة Primer Design Ltd التي وصفتها بالرائدة في المملكة المتحدة، وهي التابعة لشركة الدواء العابرة للقارات Novacyt SA، وقد قامت بتصدير أكثر من 40 ألف اختبار PCR إلى مصر لدعم استجابتها لـفيروس كورونا، وأكدت السفارة فى بيانها على قوة التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين في إطار مقاومة وباء كورونا والذي بدأ إبريل الماضي بتنفيذ مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية لدعم المملكة المتحدة.
وهو ما يجعل إجمالي ما تحصلت عليه مصر عبر المنظمة الدولي وكلا من الصين وبريطانيا 380 ألف اختبار فحص جيني pcr . وجدير بالذكر أن هذا الدعم لا يعني بالضرورة أنها شحنات مجانية، ولكن وكما قالت السفارة الانجليزية في بيانها فـ”الحكومة البريطانية تلتزم بدعم الحكومة المصرية التي شجعت شركاتها من قبل على مد سوق المملكة المتحدة باحتياجاتها من الملابس الوقائية”.
حجم استهلاك الفحوصات
نشرت “واشنطن بوست” الأمريكية بتاريخ 20 ابريل تقرير حول وصول طائرات الإمداد الطبي دعماً من الحكومة مصرية للإدارة الأمريكية طرح تساؤلاً حول مصدر تلك الامدادت، وربط بين تاريخ وصول هذه الامدادت بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي طارحة سؤال: “هل تمتلك مصر حقًا ما يكفي من هذه الأشياء لتوزيعها أو تصديرها؟”
سؤال واشنطن بوست عاد مرة أخرى، مع نشر صحف محلية في اسبانيا صورة وصول طيارة دعم طبي من مصر في 9 مايو تظهر وصول طائرة مصرية بشحنة دعم طبي يسلمها لرئيس مدينة مدريد شخصان صينية ومصري، لكن يبقى الأهم هو كيف تدير مصر الملف داخليا؟.
طائرة دعم طبي من مصر لأسبانيا يسلمها لرئيس مدينة مدريد صينية ومصري
على الصعيد الداخلي سجلت بيانات الحكومة المصرية رسمياً على موقع worldmeter إجراء 135 ألف فحصاً، وهو الرقم الثابت منذ التحديث الأخير في 20 مايو، وحتى اليوم، سبقه تحديث آخر منتصف إبريل ثبت عنده الرقم المسجل عند 90 ألفاً، وفي منتصف مارس كانت الوزارة قد اعلنت في بيان رسمي إجراء 25 ألف فحصاً .
على أرض الواقع، أعلنت الدولة حتى يوم أمس تسجيل اصابة 35,444 مواطناً، خاض كل منهم تجربة الفحص مرة واحدة على الأقل إضافة إلى اعلان تعافي 10,618 خاض كل منهم الفحص على الأقل مرتين وهو ما يعني رقما يقارب الـ 60 الف فحصا إضافة الى فحوصات الكشف السلبية عن مخالطين (بمتوسط 5 بالبؤرة المحتملة الواحدة) امتدت طوال شهر مارس وحتى منتصف ابريل بالمناطق التي شهدت اصابات واسعة، وكذلك لعدد من الأطقم الطبية بعدد من المستشفيات.
وقد اتجهت بعض مؤسسات تابعة للدولة لإجراء فحوصات لمسئوليها كما فعلت وزارة العدل مع مستشاريها، وما قالته وزارة الداخلية عن اجراء المسحة لكل نزلائها (وفق تقديرات 140 الف) وهو ما لا يمكن ترجيح احتمالية حدوثه فى ظل الوضع العام وقراءة الارقام المعلنة.
اضافة إلى تلك الأرقام تأتي سجلات اجراء الفحوصات الجينية بالمعامل التابعة للمستشفيات الجامعية، وتجرى فيها بشكل استثماري، وعلى رأسها المعمل المرجعي بجامعة عين شمس الذي وفق تصريحات لرئيسته ابريل الماضي فمتوسط ما يتم اجراؤه يومياً هو 500 فحص وقد تزايدت هذه الاعداد بطبيعة الحال مع ارتفاع متوسط الاصابات من 300 يوميا الى ما يقرب من 1500 وهو الفحص الذي يجري بتكاليف باهظة تصل 2700 جنيه وفي حال ثبوت ايجابيته يتم ابلاغ وزارة الصحة التي كانت في بداية الانتشار تتواصل مع المريض لاعادة الاختبار وحصره هو والمخالطين ثم من منتصف ابريل تحولت السياسة الى انتظار توجهه لاحد مستشفياتها وإعادة الفحص مرة أخرى وذلك حتى يتسنى حصره بالأرقام المعلنة، لا يفعل أغلبهم ذلك حيث يذهب أصحاب أغلب تلك الفحوصات مدفوعة الاجر فى حال ايجابيتها لمستشفيات خاصة، أو متابعة مع أطباء لتلقى العلاج، لا تندرج هى الاخرى بالضرورة داخل كشوفات وزارة الصحة بينما تشير تقديرات الى وصول عدد المصابين ممن تلقوا الخدمة داخل تلك المشافي الى 9 آلاف.
ولا معلومات حول اعداد المرضى أو الفحوصات داخل المستشفيات العسكرية غير ما اشار اليه مدير أمن مطار القاهرة من اجرائه المسحة داخل مستشفى غمرة العسكري وعدم تمكنه من ايجاد مكان للاحتجاز بها،
هذا بينما قالت نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بتاريخ 28 مايو انه تم اجراء 202 الف مسحة فحص جيني اشتباه اصابة بفيروس كورونا
تكلفة المسحة وحجم التجارة العالمية
ولكن ما هي الكلفة الحقيقية للمسحة الواحدة بدول المنشأ؟ وما هى كلفة الشحنات الدولية في ظل الظروف الراهنة؟… مساحات التباس أخرى.
مع تزايد الاعتماد على فحوصات الاختبار شهدت الشركات الدولية انطلاقة كبرى مما ساهم في تحقيق أرباح واسعة على مدار الشهور الخمس الماضية، فوفق تقرير نشرته منصة Thomas لاستشارات الصناعة بعنوان Top Suppliers of RT-PCR Instruments فهناك تسع شركات هي الأولى بانتاج فحوصات كورونا بإجمالي أرباح تقارب مليار و225 مليون دولار، وهو حجم أرباح يتوازى ما سجله موقع الاحصاء الدولى لفيروس كورونا والذي يشير الى ما يزيد عن 10 مليون مسحة فحص تم استهلاكها على مستوي العالم.
تأتي شركتي Agilent وrooch بالمركز الأولى بأرباح تتجاوز 250 دولار وفي المركز الأخير Bio-Rad بأرباح تتراوح ما بين 55 ـ 85 مليون دولار، ورغم سيطرة السوق الأمريكي على الجزء الأغلب من انتاج هذه الشركات خاصة بعد اتفاقات مباشرة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يستخدم هذا الملف كنوع من الدعاية المباشرة فقد نجحت تلك الشركات فى تطويرها انتاجها ليصل 1.5 مليون مسحة شهريا كما أعلنت شركة rooch مؤخراً.
إضافة للشركات الكبرى دخلت دول لتنافس بقوة بدعم مصانع محلية حققت نجاحات واسعة في هذا المجال، يأتي على رأسها “كوريا الجنوبية” الدولة التي قدمت نموذجاً يحتذى به في الاعتماد على التوسع بالاختبارات العشوائية وتنفيذ اجراءات احترازية فاعلة ساعدت فى السيطرة على انتشار الفيروس إضافة إلى توسع ثلاث شركات محلية في انتاج موسع بالمجال الفحوصات الجينية أشهرها مصنع “اس دي بيونسنسور” الذي ينتج 350 ألف فحص في اليوم وأصبح على وشك الانتقال إلى مليون فحص يومياً.
ساهمت كوريا الجنوبية في توفير المساعدة المطلوبة بـ 117 دولة تقدمت بطلبات للحصول على شحنات دولية ودعم على مدار الثلاثة شهور الماضية، وجاء على رأسها أمريكا والإمارات.
لا تأكيد ولا نفي إن كانت مصر بين تلك الدول لكن ما يمكن تأكيده في ظل حجم الانتاج والاستهلاك والارباح الدولية أن هناك سوق رائجاً تحظي به الدول الكبرى والأغني على الفرص الأكبر ولكن غيرها ليس محروماً خاصة إن كان يتمتع نظامه السياسي بعلاقات قوية بالإدارة الأمريكية والدول الخليجية.
اما عن تكلفة المسحة الواحدة، فوفق دوريات طبية عالمية، لا يتخطى تكلفة توفير المسحة الواحدة في دول المنشأ 2 دولار، ووفق شركة سيرجيني الكورية فإن تكلفة شحنها عبر القارات لتصل لكل مريض حول العالم لا تتخطى 20 دولار، بما يعادل 360 جنيها مصريا، بينما لا يقل سعر المسحة الواحدة فى المعمل الاستثماري فى مصر عن 2700 جنيه بما يكشف عن أرباح خيالية حتى مع إضافة تكلفة الخدمات العلاجية المقدمة.
ما نعرفه عن جهة إدارة الملف
في تصريحات خاصة، قالت د. غادة عبد الواحد مدير المعمل المرجعي لعين شمس : “لا أعتقد أن هناك أزمة في توفير الكميات المطلوبة من المواد الكيمائية، “لجنة الشراء الموحد” هي المسئولة عن إدارة هذا الملف في مصر وهي من تمدنا باحتياجتنا من المواد الكيمائية، وتقوم بذلك على أكمل وجه، وهي من تمد معامل وزارة الصحة أيضاً. ولا ألمس أزمة بالاستيراد فالشركات الدولية تباشر الانتاج.
تصريحات تتماشى مع أخرى جاءت على لسان احمد زين المتحدث باسم غرفة القطاع الصحي الخاص وطالب فيها هيئة الشراء الموحد بسماعدتهم والسماح لهم باستيراد شحنات خاصة من الـ pcr
اما ما هي اللجنة المشار إليها
” فهي “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” وهي هيئة ع اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، اصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشائها وفي 13 ابريل الماضي صدر قرار بتعيين (اللواء بهاء الدين زيدان) مدير مجمع الجلاء الطبي العسكري، رئيساً لها، وكانت الجهة المسئولة من قبل هى إدارة الشئون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة.
وفي لقاء مبكر مذاع منتصف مارس قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أنه تم رصد مبلغ “100” مليار لمواجهة الأزمة ، وفي لقاء لاحق طمأن الحاضرين بالاستعدادت الكاملة ووجه حديثه للواء بهاء زيدان رئيس لجنة الشراء الموحد قائلاً : “احنا عندنا احتياطات على جنب، احتياطات غير اللى عند وزارة الصحة ما يعرفهاش غير بهاء وما تخرجش غير بالرجوع المباشر لي”
.. ما لا نعرفه
يحدث هذا بينما لا تتوقف الشكاوى اليومية لآلاف المواطنين المصريين من مشقة اتاحة إجراء فحص الـ pcr لهم رغم ما تشير له الفحوصات المبدئية للدم وأشعة الصدر من وضوح للإصابة بل وصولها في كثير من الأحيان للوفاة دون أن يدرك المصري حق إجراء المسحة أو الحصول على نتيجتها وما يترتب عليها من فرصة الحصول غير أكيدة للنجاة بالحصول على سرير فى مستشفى وسبيل لجهاز التنفس.
اما مناشدات نقابة الأطباء والمتخصيين فلم تتوقف مطالبين بالتوسع في الفحص للوقوف على حجم انتشار الوباء في مصر وعدم محاولة الالتفاف على هذا المطلب العلمى بالتوسع في فحوصات الـ rapid rest التي ثبت علميا انها لا تعد بديلا، وفق دراسات طبية دولية، وانضمت إليها مؤخرا منظمة الصحة العالمية، في تصريح على لسان مدير مكتبها الاقليمي في الشرق الأوسط قال فيه “تحتاج مصر سريعا التوسع في الفحص الجيني”
وهو ما يجعل هناك حاجة مجتمعية ملحة للوقوف على إجابات للأسئلة التالية:
– ما هو حجم المخزون الاحتياطي المتوفر لدى مصر من الفحوصات الجينية
– ما حصة وزارة الصحة منها؟
– ما الذي يعيق التوسع في الاستيراد في ظل هذا المشهد العالمي الزخم؟ وفي ظل كل ما اعلن عنه من مخصصات مالية وقروض مليارية في مواجهة وباء كورونا في مصر؟
– وهل يمكن أن تشهد مصر تقارير محاسبية رسمية مستقلة حول هذا الملف؟
