الموقف المصري: أندية سيتي كلوب مجال جديد للخصخصة والاحتكارات تحت مسمى تطوير الاستادات وأماكن ممارسة الرياضة

كتب – أحمد سلامة

قالت صفحة “الموقف المصري” إن نادي “سيتي كلوب” الذي تم الترويج له مؤخرًا عبر حملة إعلانية انطلقت بالقنوات الفضائية، يفتح مجالا جديدًا للخصخصة والاحتكار.
وذكرت صفحة “الموقف المصري”، أن هذه المجموعة من النوادي تابعة لشركة “استادات” القابضة، وسيتم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه، حيث من المقرر أن يكون لهم 15 فرعا (شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس)، ومستقبلا قد يرتفع العدد إلى 27 بكل المحافظات.
وأوضحت الصفحة أنه حتى الآن -على أرض الواقع- فإن الشركة المالكة للنادي لن تبني أي شيء، ولكن حصلت على حق الانتفاع للاستادات الموجودة بالفعل ومملوكة للحكومة.
وضربت “الموقف المصري” مثلا بفرع شبين الكوم حيث تم إسناد حق الانتفاع من استاد شبين الكوم للشركة، وهذا ما دفع عددًا من الأهالي إلى توكيل المحامي علي أيوب لرفع دعوى لبطلان القرار، حيث استند إلى أن هذا “الاستاد” هو المقر الحكومي الذي يتم فيه تنفيذ “أحكام الرؤية” الصادرة من محاكم الأسرة في شبين.
وأشارت الصفحة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب لها هو محمد كامل، وهو كان يدير شركة بريزينتيشن للإعلانات، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأضافت أن ما يحدث حاليا مع أندية “سيتي كلوب” هو تحويل الملكيات العامة المتاحة للمواطنين لمشروع استثماري وتجاري، وعملياً هذا سيحرم ملايين المستفيدين من هذه المنشآت بالفعل، مع أنها منشآت بأموال حكومية من جيوب المواطنين.
وشددت على أنه يزيد من خطورة الأمر أن مصر خاصة خارج العاصمة تعاني أصلا من قلة أماكن الترفيه والمتنزهات العامة والساحات الرياضية، مضيفة “نتمنى إنه المشروع ده يتحول مساره بعيد عن الملكيات العامة ويعمل مشاريع ومنشآت رياضية جديدة، أو على الأقل يتم الضغط لصالح وجود فصل واضح بين الاستادات كملكية عامة يفضل حق استخدامها مجانا أو بسعر رمزي، وبين المنشآت الأخرى الخاصة بالنادي الجديد”.

** أندية سيتي كلوب .. مجال جديد للخصخصة والاحتكار **- في الأيام الأخيرة، ظهرت إعلانات لسلسلة نوادي اجتماعية ورياضية…

Geplaatst door ‎الموقف المصري‎ op Dinsdag 19 mei 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *