“المرأة الجديدة” في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث: تشديد العقوبات خطوة لافتة وندعو لتوسيع ضمانات الحماية وتغيير الثقافة

كتب – أحمد سلامة

أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بيانًا، في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أشادت خلاله بإعلان رئاسة الوزراء منذ أسابيع قليلة تبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات تخص تجريم تطبيب الختان، وتوقيع عقوبات متصاعدة ما بين “تطبيب أحدث عاهة مستديمة”، أو “ممارسة تطبيب أوفى إلى موت”، لافتة إلى أن التعديلات اشتملت على عقوبات نافذة في حالات التحريض والدعوة على ممارسة ختان الإناث ولو لم يكن لها آثر.

وقال البيان إن الخطوة التي اتخذتها رئاسة الوزراء تعتبر إجمالا خطوة لافتة تُحسن من أداء السياسات العامة الوطنية لمناهضة ختان الاناث، التي طالما دعت لها -ولعقود- مجموعات الضغط النسوية والمجتمع المدني في مصر.  

وأضاف البيان “ولازال أمامنا خطوات كثر للقضاء على ممارسة ختان الاناث، وأهمها ضمانات الحماية، بما يشمل تيسير آلية تقديم البلاغات على كل من مارس جريمة تطبيب الختان سواء من أطباء أو مزاولين للخدمة الطبية، وهو أمر يتطلب توسيع دائرة أصحاب المصلحة في تقديم البلاغات من شهود أو مبلغين ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بأطراف ممارسة الجريمة، وحماية خصوصية البيانات”.

وتابع “أيضا وضع آلية تفتيش فاعلة ونافذة من وزارة الصحة ، تضمن التفتيش الدقيق على المستشفيات والعيادات الخاصة والخيرية، لتتبع ثغرات ممارسة تطبيب الختان خلسه في بغرف الكشف والعمليات، وتفعيل مقترح التعديل بوقف زوال ممارسة المهنة بالمؤسسات الطبية المتورطة في الجريمة، كما نؤكد على دعوتنا المتكررة بضرورة تفعيل دور نقابة الاطباء ، ولجان التأديب بها، وشطب الأطباء المتورطين بالجريمة من سجلتها”.

واستكمل البيان “كما نؤكد على أهمية تبنى خطابات ذات مقاربة حقوقية ونسوية في حملات التوعية الإعلامية وطرق الأبواب للزائرات الصحيات وغيرهم، تخص أهمية حماية الحقوق الإنجابية والجنسية للفتيات، وتعمل على تغيير الرؤية النمطية حول طبيعة الأدوار بين الجنسين بالأسرة”.

وأردف “كما نؤكد بأن آخر المسوح الإحصائية على فئة الشباب، أشارت إلى تنامي الموافقة على ختان الإناث بين الفئات العمرية الشابة خاصة اليافعين منهم، بما يؤكد على ضرورة تبني مناهج للتثقيف الجنسي لليافعين من الجنسين بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من ملتقيات معنية بالتنشئة التربوية والاجتماعية”.

وأشار البيان إلى أهمية العودة مجددا لإجراء المسح الصحي الشامل، عقب توقف إجراءه، بما يحدث عجز في سد فجوة البيانات بين الجنسين، ويحول دون قياس الأثر لعائد التدخلات السياسات المتبعة لوقف ختان الإناث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *