العفو الدولية تطالب بإسقاط حكم السجن 15 عاما عن بهي الدين حسن: عدم تسامح قاسي مع المنتقدين للسلطة

المنظمة: الحكم على بهي باعتباره حقوقي بارز يرسل رسالة مروعة لحركة حقوق الإنسان التي تواجه صعوبات ومشاكل في مصر

كتب- حسين حسنين

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكم حبس بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء المصري، بسبب تدوينات كتبها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “يرسل رسالة مروعة لحركة حقوق الإنسان التي تواجه صعوبات ومشاكل في مصر، حيث توجه السلطات اتهامات تتعلق بأمن الدولة للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء، أن السلطات المصرية “تؤكد عدم تسامحها القاسي مع الآراء المنتقدة وحرية التعبير”. وطالب بإلغاء الحكم.

وقالت العفو، إن الأدلة التي استخدمت لإدانة بهي الدين حسن مجرد تغريدات على تويتر عن وضع حقوق الإنسان في مصر، وعن مشاركته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، الطالب الإيطالي.

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن “لا أساس لها من الصحة، وتستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان ويجب على السلطات ضمان إلغاء هذا الحكم وإسقاط جميع التهم، والإجراءات ضده”.

وتشمل التهم الموجهة إليه: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن العام والمنفعة العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”، و”إهانة القضاء”، بموجب قانون العقوبات المصري المتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

وقضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، بالسجن 15 عاما على بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي. ووجهت النيابة لـ بهي الدين حسن تهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة قد أصدرت حكما غيابيا أخر بحبس بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه أيضا بنشر أخبار كاذبة، بسبب تعليقه على أداء النائب العام والنيابة العامة آنذاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *