الصحة: فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و422 ألف طفل، ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي الخميس، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

ولفت عبدالغفار إلى تحويل249 ألفا و431 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 27 ألفا و 478 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة.

ونوه المتحدث باسم الصحة إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *