الحكومة تبحث ملفات المستثمرين المحجوز عليهم لإعادة العمل بالمصانع المغلقة
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.
وحسب بيان حكومي، أشار وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية، أمس، برئاسة مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال عامر، إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8.6 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة، مشيرا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
كما استعرض نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية الوزارية خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركي، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إنه فيما يتعلق بالربط الشبكى بين الجهات المعنية، فقد انتهت الوزارة من أعمال الربط الشبكي بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوى- بورسعيد- العين السخنة – دمياط)، ويجري العمل على الانتهاء من الشبكات الداخلية بالموانىء بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى، كما سيتم التنفيذ تباعاً طبقاً للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقي الموانىء بالجمهورية.
وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتى مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التي تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريباً، وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانيء المصرية، تمت الإشارة إلى إعداد وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون فى هذا الصدد بين وزارات الاتصالات والمالية والنقل، تمهيداً لتوقيعه قريباً بعد الانتهاء من أعمال مراجعته، والموافقة على تمويله.
كما تم استعراض الموقف الخاص بربط كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركى، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج احتياجاتها ببروتوكول التعاون لضمان اكتمال دورة الإفراج الجمركي للشحنات الواردة والصادرة.
وتطرق وزير المالية إلى ما تم بخصوص تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، التي تم إطلاقها بميناءى القاهرة الجوى، وبورسعيد البحرى، مشيرا إلى ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئياً بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملاً قريباً، كما أنه متوقع تطبيق أنظمة الصادر بميناء بورسعيد تدريجياً قريباً أيضاً.
ونوه معيط إلى أنه يجري العمل حالياً على ربط هيئة البريد المصري بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها (السخنة – الأدبية – دمياط – الاسكندرية- الدخيلة) بالمنظومة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيساهم فى إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا،ً التي تمثل حوالى 96.5 من إجمالى قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2 من إجمالى قيمة الصادرات المصرية.
