الحرية حقه| غدا.. نيابة أمن الدولة تنظر تجديد حبس شريف الروبي.. والمركز المصري: أفرجوا عن “نديم الزنازين”
قال محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي إن نيابة أمن الدولة العليا تنظر، غدا الثلاثاء، أمر تجديد حبس الناشط شريف الروبي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بعد 4 أشهر من قرار إخلاء سبيله إخلاء سبيله.
وأضاف محامي المركز، اليوم الاثنين، أن نيابة أمن الدولة وجهت للروبي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتم إيداعه سجن أبو زعبل.
وأوضح المركز أن الناشط السياسي شريف الروبي لم يكد يهنأ بقرار إخلاء سبيله بعد فترة من الحبس الاحتياطي، حتى فوجيء بالقبض عليه مجددا عقب 4 أشهر فقط من خروجه، لتجدد معه مأساته في الحبس التي عانى منها خلال سنوات، ليصبح معها ضيفا شبه دائم على زنازين سجناء الرأي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في 17 سبتمبر الماضي، حبس الروبي 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية.
وعقب إخلاء سبيله، سلط الروبي – عبر حسابه على “فيسبوك” – الضوء على معاناته وغيره من السجناء والمحبوسين المعفو عنهم والمخلى سبيلهم، بعد خروجهم، في سبيل تمكينهم من الحياة الكريمة، في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل لائقة أو السفر أو التنقل، وغيرها.
وعلى إثر إعادة القبض عليه مجددا، أطلقت لجنة العفو الرئاسية، وعدد من الأحزاب والسياسيين والحقوقيين، مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، في الوقت الذي خرج عدد من المحبوسين احتياطيا لاحقا في قوائم إخلاءات سبيل.
وفي ظل هذه المبادرات، وخروج عدد من سجناء الرأي في إخلاءات سبيل وقوائم عفو رئاسية، ناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات المسؤولة، بداية من رئاسة الجمهورية مرورا بلجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة، سرعة التدخل لإنهاء معاناة الروبي – الذي وصفه بـ”نديم الزنازين” – وأسرته، بإخلاء سبيله، وإعادته لحياته الطبيعية.
وفي وقت سابق، عبرت حملة “الحرية لشريف الروبي” عن صدمتها من إعادة القبض عليه في ظل وعود الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان، والسير نحو حوار شامل مع أطراف المعارضة في مصر، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مصر لمؤتمر المناخ.
يذكر أنه في نهاية 2015 تم القبض على شريف الروبي و3 من قيادات حركة 6 أبريل، على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقي، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرا، وفي مارس 2016 أعلنت نيابة الدقي حفظ التحقيقات في القضية.
وقبل نهاية شهر أبريل من العام نفسه، ألقي القبض على الروبي وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر، على ذمة القضية 58 لعام 2016 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية، كما وجهت لهم اتهامات بالدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة في أحداث 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “تيران وصنافير”، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتكدير السلم والأمن العام، قبل صدور قرار بالإفراج بكفالة في شهر مايو التالي.
كما ألقي القبض عليه سابقا يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، واختفى لمدة 8 أيام، قبل عرضه على
وفي 16 أبريل 2018، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد القبض عليه في محافظة الإسكندرية، حيث تم حبسه منذ ذلك التاريخ حتى قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2019 إخلاء سبيله.
وفي 2020 خرج الروبي بقرار من محكمة جنايات إرهاب القاهرة، بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، لكن عقب فترة وجيزة تعرض للحبس الاحتياطي من جديد حتى إخلاء سبيله في نهاية مايو الماضي على ذمة القضية 1111/ 2021، ضمن مجموعة أخرى من المخلى سبيلهم، قبل إعادة القبض عليه لاحقا في سبتمبر الماضي.
